استنكر المهندس ياسر قورة (عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية) تصاعد الحديث حول ملف التصالح مع جماعة الإخوان "الإرهابية"، مؤكدًا على رفضه الشديد لمختلف المبادرات السياسية التي بزغت مؤخرًا، للوساطة بين الإخوان والدولة لإنجاز تلك المصالحة المزعومة، التي –إن حدثت- سوف تكون مبنية على دماء الشهداء المصريين الأبرار من المواطنين وقوات الأمن الذين سقطوا ضحية الإرهاب الإخواني منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن.

وأوضح "قورة" أن المُبادرات الداعية للتصالح والتي أبدى التحالف الداعم للمعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان مواقف مرنة منها، هي في الأساس محاولات لإعادة إفراز الإخوان مُجددًا إلى الساحة السياسية، رغم أن رسالة الشعب المصري التي ظهرت بوضوح في 30 يونيو ترفض مثل تلك العودة نهائيًا، أو السماح لفصيل أهدر دماء المصريين ويُحاول تنفيذ أجنداته التخريبية على أرض الواقع.

واستطرد "قورة": مبادرات الوساطة والصلح مع الإخوان تُساوي بين مجرد فصيل سياسي حاول تخريب البلد وبين "الدولة" بمفهومها الواسع والشامل، وبالتالي فإن تلك المبادرات تٌقلل من الدولة المصرية وتقزمها، لمجرد مقارنتها بتنظيم إرهابي مثل تنظيم الإخوان المسلمين.

وفي الوقت الذي شدد فيه "قورة" على كون الدستور المصري (الذي تم إقراره بأغلبية ساحقة للكتلة التصويتية المشاركة بنسبة فاقت الـ98%) لا يشتمل في أي من مواده على ما ينص على إقصاء أي فصيل أو شخص من ممارسة حقوقه السياسية، لفت إلى أن أولئك الذين لم تُلوث أياديهم بدماء المصريين، ولم يرتكبوا جرائم جنائية ولم يُسيئوا للشعب المصري على أي نحو عليهم أن يتقدموا باعتذار مباشر لشعب مصر، يؤكدون فيه عودتهم للصف الوطني، ورفضهم للقيادات التخريبية ومساعيها، والمجال مفتوح أمام الجميع للعمل بسلمية تامة دون تبني أية مخططات سرية أو تخريبية وفي إطار ما حدده الدستور والقانون، شريطة أن تتم مراجعات فكرية خاصة للكوادر الشبابية يرضخون فيها للإرادة الشعبية.

وحول ما يُردده البعض بشأن كون الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب هي "حكومة المصالحة"، تابع قورة: أعتقد أن مثل تلك الرؤى فيها تجنٍ واضح على الحكومة وعلى إرادة الشعب المصري، مُجددًا تأكيداته على كون حكومة محلب أمامها العديد من التحديات الصعبة، والتي رصدها محلب نفسه في خطابه الأول، ومن المستحيل أن تتورط في خطأ تبني أية مبادرات للصلح، أو الخضوع لها، خاصة أن مجلس الوزراء يعتبر الإخوان جماعة إرهابية (بنص القرار الصادر في نهاية ديسمبر الماضي، والذي توج بحكم قانوني مؤخرًا) ومن غير المنطقي أن تتفاوض الدولة مع الإرهابيين.