في إطار زيارته السريعة والمكثفة لبريطانيا عقد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار عدد من الاجتماعات مع أعضاء الجمعية البريطانية المصرية للأعمال وأعضاء إتحاد التجزئة البريطاني وعدد من البرلمانيين البريطانيين حيث تناولت الاجتماعات سبل دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر وزيادة تدفق الصادرات المصرية إلى أسواق المملكة المتحدة .

وخلال افتتاحه منتدى الأعمال والذي نظمته الجمعية البريطانية المصرية للأعمال تحت عنوان مصر منفتحة أمام الاستثمارات العالمية أكد عبد النور حرص مصر على العمل مع مختلف شركائها من دول العالم وأننا منفتحون على الجميع وملتزمون بكافة الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع الدول المختلفة ،لافتاً إلى أن المملكة المتحدة تعد أحد أهم الشركاء الذين ترغب مصر في زيادة وتوسيع مجالات التعاون معها خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن هناك علاقات تاريخية ممتدة تربط البلدين.

وأشار الوزير خلال البيان الذي أصدرته الوزارة اليوم الاثنين إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو بث رسالة واضحة مضمونها أن مصر وشعبها ملتزمان اليوم أكثر من أي وقت مضى بالوصول بمصر إلى دولة ديمقراطية ومدنية حديثة وأننا على الطريق الصحيح لعبور هذه المرحلة الحرجة .

وأوضح عبد النور أننا نمضى قدما في تنفيذ خارطة الطريق السياسية حيث تم إقرار الدستور الجديد وسيليه الدعوة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومن ثم استكمال بناء المؤسسات الدستورية كخطوة أساسية تجاه الاستقرار، لافتاً إلى أن ما مر به الشعب المصري من ظروف عصيبة أظهر فيه قدر كبير من التماسك، بدا واضحاً في نزول 20 مليون مصري للتصويت والمشاركة في الاستفتاء على الدستور، متجاهلين كل دعوات المقاطعة.

وأشار إلى أن التغيير الوزاري الذي حدث الأسبوع الماضي من سمات أي مرحلة انتقالية، مؤكداً أن الحكومة الجديدة حريصة كل الحرص على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع شركاءها الخارجيين.

ولفت عبد النور إلى أن عقد هذا المنتدى سيسهم في عرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر ، خاصةً مع وجود العديد من الشركات المصرية والبريطانية الكبرى التي تتمتع بخبرة كبيرة في السوق المصرية وهو ما يعزز الشراكة بين مصر وبريطانيا وإضافة قيمة أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين.

كما عقد عبد النور اجتماعا مع عدد من أعضاء البرلمان البريطاني لاستعراض آخر تطورات الوضع السياسي المصري لتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة لدى بعض المسئولين ومجتمع الأعمال في المملكة المتحدة ونقل الصورة الحقيقة حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، لافتا إلى أن إقرار الدستور يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي المشترك بين البلدين وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات.

ومن ناحية أخرى عقد عبد النور اجتماعا موسعاً مع أعضاء إتحاد التجزئة البريطاني بمشاركة تيسا كيلي رئيس المواصفات بإتحاد التجزئة آدم بيردن رئيس أكاديمية التدريب بالإتحاد حيث تناول الاجتماع سبل وآليات التعاون بين الجانبين وكيفية الاستفادة من التجربة البريطانية في قطاع التجزئة ونقلها إلى مصر خلال المرحلة المقبلة كما تم استعراض عدد من مشروعات التجزئة البريطانية المقامة داخل السوق المصري والنجاحات التي حققتها

وأشار عبد النور إلى أنه تم توجيه الدعوة للاتحاد لتنظيم بعثة عمل من المستثمرين بقطاع التجزئة الانجليزي إلى مصر لاستعراض إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال استيراد السلع المصرية وإنشاء مشروعات تجزئة مشتركة بالسوق المصري بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية إقليمية متخصصة في مجال بيع التجزئة وذلك للمتدربين من الدول العربية والإفريقية علي أن تكون مصر مركزاً تدريبياً لهذه الدول وزيادة التعاون بين البلدين فيما يتعلق بعمليات التدريب من خلال إنشاء كيانات تدريبية مشتركة لتنمية الموارد البشرية.

وأضاف الوزير أن الاجتماع تناول أيضا مجالات التعاون بين الجانبين لتحسين وتحديث سلاسل الإنتاج وإدارة المخلفات في قطاع التجزئة في مصر وإجراء دراسة مشتركة لبحث إمكانية إنشاء إتحاد للتجزئة في مصر على غرار الإتحاد الإنجليزي إلى جانب العمل على زيادة عدد الكيانات التي تمنح شهادات اعتماد إتحاد التجزئة البريطاني في مصر