كشف منظمو صناعة الصيرفة فى الصين عن أن البنوك الصينية قد تُضطر إلى زيادة رؤوس أموالها بنحو 860 مليار يوان (131 مليار دولار) حتى حلول عام 2016 للوفاء بقواعد رأس المال التى تم تشديدها مؤخرًا.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "بلومبرج"، قد يحتاج قادة القطاع المصرفى الصينى نحو 1.26 تريليون يوان إضافية فى رأس المال التكميلى بحلول عام 2016.

ولفت التقرير الذى نشرته الوكالة إلى أن تلك الأرقام تم حسابها بافتراض تحقيق الصين نموًا بنسبة 8% سنويًا وتسجيلها ارتفاعًا فى الائتمان بنسبة 15%.

كانت البنوك الصينية بما فيها "البنك الصناعى التجارى" قد باعت أسهمًا بقيمة بلغت70  مليار دولار خلال العام الماضى، بعد الارتفاع الكبير الذى شهدته عمليات الائتمان، ما أثار مخاوف متنامية من تآكل أصولها، بسبب القروض المعدومة، لاسيما أن وكالة التصنيف الائتمانى "فيتش" أشارت إلى أن اعتماد البنوك على القروض من أجل رفع أرباحها يعنى حاجتها إلى رفع رأسمالها.

وتظل قضية تآكل رأس المال هى قضية "المدى الطويل" التى تواجه البنوك الصينية، لأنها لا تملك الحافز الذى يدفعها إلى تقليل الاعتماد على توسيع القروض، فى ذات الوقت الذى ينصب فيه اهتمام القواعد المنظمة على تسليح البنوك نفسها بوفرة من رأس المال، كى تكون معدة إعدادًا جيدًا لأى أزمة، وتقلل فى ذات الوقت من تكلفة أى خطة إنقاذ حكومية.

 كانت السلطة التنظيمية للبنوك الصينية قد أعدت مشروعًا لقواعد من شأنها أن تجبر البنوك على نسبة معينة من المستوى الأول من رأس المال "Tier 1 capital"، لن تقل عن 8.5% مع حلول نهاية عام 2016.