صادق البرلمان التركي على قانون يقضي بإغلاق آلاف المدارس الخاصة التي يدير العديد منها الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي يدور خلاف شديد بينه وبين حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وذكرت تقارير إخبارية متطابقة أن النواب حددوا موعدا نهائيا لإغلاق المدارس هو الأول من سبتمبر 2015. ويلتحق بهذه المدارس ملايين الطلاب لإعدادهم لاختبارات القبول لاغتنام فرص محدودة في المدارس الثانوية والجامعات الحكومية.

وشكلت فكرة إغلاق المدارس التي تعتبر مصدر دخل رئيسي لحركة جولن الإسلامية، نقطة تحول جدري في شكل الصراع بين الحليفين القديمين اردوغان وغولن. لينفجر الخلاف بينهما في نوفمبر  قبل أن يزداد حدة بسبب فضيحة الفساد. وتتهم حكومة أردوغان رجل الدين فتح الله غولن، الذي يحظى أتباعه بنفوذ في جهازي الشرطة والقضاء، بتدبير فضيحة فساد لتشويه سمعة اردوغان وحكومته. وتفجرت الفضيحة بمداهمات أمنية في السابع عشر من ديسمبر الماضي. وهو ما أدى بالحكومة إلى اتخاذ خطوات أولية لإغلاق هذه المراكز آواخر العام الماضي، فنجم عنه توتر كبير قبيل الانتخابات البلدية في 30 مارس/ آذار والتي تعتبر اختبارا حاسما لمدى شعبية أردوغان بعد أحد عشرة عاما في السلطة. ويعد التعليم أمرا أساسيا بالنسبة لرسالة حركة غولن المقيم في الولايات المتحدة والتي تسمى (خدمة). وتساعد مدارسها الإعدادية التي تحظى بالاحترام في نشر النفوذ عبر شبكتها المنتشرة في شتى أنحاء تركيا. كما أن إغلاقها سيحرم (خدمة) من مصدر رئيسي للتمويل.

من جانبه، عللّ اردوغان الإجراء بكونه يندرج ضمن عملية إصلاح النظام التعليمي التركي الذي وصفه بـ"غير صحي" استنادا إلى تقارير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي صنفت التعليم في تركيا دون مستوى المتوسط بما يتعلق مبادئ القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم. ويتيح القانون الجديد لبعض المراكز أن تصبح مدارس خاصة، وسمح لها بالحصول على مبان تابعة لوزارة الخزانة ويتسنى لوزارة التعليم أيضا تعيين بعض المدرسين للعمل في المدارس الحكومية.