قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأن الاقتصاد المصري بحاجة لتوافر عدة ركائز أساسية للسير في الطريق الصحيح وفي أولويات هذه الركائز وجود دولة قوية بمختلف مقوماتها وتوافر الرغبة السياسية في الإصلاح.

كلمة رئيس البورصة جاءت على هامش مشاركته اليوم في الندوة التي نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تحت عنوان "نحو تحقيق نمو شامل في مصر".

وعبر مشاركته استعرض رئيس البورصة أبرز سمات المراحل الثلاثة التي يمر بها اقتصاد البلاد مؤخرا، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى والتي سبقت ثورة يناير 2011 تميزت بتحقيق مصر مراكز متقدمة دوليا على صعيد معدلات النمو الاقتصادية خلال الأعوام من 2005 وحتى 2010 بلغت في متوسطها 6 - 7% وفي خضم الأزمة المالية العالمية بلغت معدلات النمو 4.7% ، وربما لم تنعكس هذه المعدلات بشكل أوضح على كافة المصريين لغياب سياسات العدالة الاجتماعية لضمان استفادة جموع المصريين من ثمار النمو إلا أن استمرار تدفق الاستثمارات في ذات الفترة ساعد على توفير فرص عمل.

وأشار عمران إلى أن المرحلة الثانية وهي المرحلة الانتقالية بعد ثورة يناير 2011 اتسمت بعدم وضوح الرؤية أمام المستثمرين بشأن مستقبل مصر وهو ما انعكس سلبا على حجم الأموال التي يضخها المستثمرون في شرايين الاقتصاد وأدى إلي تراجع معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي وبصفة خاصة معدلات النمو.

وأعرب رئيس البورصة عن أمله في أن تكون المرحلة الثالثة والتي يتوقع أن تبدأ مع انتهاء خارطة المستقبل ووجود رئيس وبرلمان منتخبين وحكومة يتم تشكيلها طبقا لنصوص الدستور الجديد وهي المرحلة التي يطمح كل المصريين في أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو متدرجة وصولا للمعدلات المستهدفة تقترب من حاجز الـ 7% أو تتجاوزه فضلا عن توافر كافة مقومات الدولة القوية ذات السيادة تزامنا مع استقرار سياسي ينعكس على الاقتصاد.