عقد أعضاء المجلس الأعلى لحماية نهر النيل اجتماعا بوزارة الإسكان، بحضور وزراء: الإسكان، الصناعة والتجارة، التنمية المحلية، الموارد المائية والري، والصحة، وممثلي عدد من الوزارات.

وخلال الاجتماع عرض مسئولو وزارة شئون البيئة تقريرا عن متابعة القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع السابق منذ أيام، ببدء شن حملات تفتيش بيئي على منطقة قويسنا الصناعية بالمنوفية، كنموذج، واتخاذ إجراءات الإغلاق ضد المصانع المخالفة، التي لا تستخدم وحدات معالجة الصرف الصناعي، وتصرف على المجارى المائية.

وأكد التقرير الذي أعدته وزارة البيئة أن هناك 4 منشآت صناعية رفضت دخول لجنة التفتيش، وتم تحرير محضر منع اللجنة لها، وأوصى التقرير باتخاذ الإجراءات الحاسمة والحازمة لردع هذه المصانع، لتكون عبرة لباقي المنشآت، حتى لا تحذو الشركات الأخرى حذوها.

وفى نهاية الاجتماع، وبعد عرض مجمل التقرير، قرر الوزراء المجتمعون البدء بإغلاق هذه المصانع الأربعة، كمرحلة أولى، واستكمال التفتيش على باقي المصانع في مختلف المناطق الصناعية، للتأكد من استخدام وحدات معالجة الصرف الصناعي، أو الإغلاق، حفاظا على مياه نهر النيل، وعلى صحة المواطنين.

وأكد أعضاء المجلس الأعلى لحماية نهر النيل أنه بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وجهاز شئون البيئة، يقدم البنك الأهلي المصري، قروضا للمصانع بالتعاون مع عدة جهات مانحة، للمساهمة في تمويل شراء المعدات والآلات اللازمة وأية أغراض أخرى متعلقة بالالتزام البيئي للصناعة.