المقترح يقدم الى مجلس الوزراء فور انتهاء المناقشات .. ودراسة 5 حالات من التصرفات للحفاظ على أصول الدولة

13 أبريل 2011 .. اجتمعت الهيئة التأسيسية لائتلاف "اقتصاديون من أجل مصر" لمراجعة الأوضاع الاقتصادية، التى تمر بها البلاد، والتداعيات السلبية لعدم استعادة الاستقرار الأمنى الناجز، وما يترتب عليه من آثار ارتجاعية على المبادرات الخاصة والنشاط الاستثمارى، وكذلك الدور التمويلى للمؤسسات المالية التى تباطأ نشاطها على نحو مقلق.

وأولى الحضور أهمية بالغة بقضية إدارة الأصول العامة والخاصة داخل الدولة فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن بما يخالطها من أوضاع قانونية تهدد استقرار تلك الأصول وثبوت حقوق الملكية، وفى هذا السياق تقدم هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، العضو المؤسس بالائتلاف بمشروع ورقة عمل حول تأسيس صندوق استثمارى سيادى متخصص يتولى إدارة الأصول العامة وتعظيم قيمها وعائداتها ويكون منوطًا بالإدارة فقط وتحتفظ الدولة بملكية تلك الأصول، وهو نمط الإدارة، الذى يضمن تعظيم الأصول وتطويرها وإصلاح هياكلها على غرار ما حدث فى تجربتى ماليزيا وإندونيسيا.

ووعد "عز العرب" الذى كشف عن أن بنكه عكف على دراسة هذا الاقتراح منذ فترة بطرحه على الائتلاف للمنافشة تمهيدًا لعرضه على جروب الائتلاف "اقتصاديون من أجل مصر"  على الـ"فيس بوك"، لتلقى ردود الأفعال عليه وقياس مدى التجاوب معه لعرضه فى نهاية المطاف على مجلس الوزراء للتفاعل معه، خاصة بعد أن أبدى الدكتور سمير رضوان، وزير المالية تحمسه لتجربة دول شرق آسيا فى إدارة الأصول العامة.. ويؤكد الائتلاف أنه سوف يكون على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة الفنية الطوعية فى حال رغبت الحكومة فى الاستفادة الفعلية من الاقتراح.

وشدد محمد بركة، منسق الائتلاف على أن "اقتصاديون من أجل مصر" يعمل كبوتقة لصهر الأفكار والمبادرات وبناء رأى عام واعٍ يضغط من أجل الإصلاح والبناء الاقتصادى، الذى يوفر العبور الآمن لثورة "25 يناير" نحو مستقبل أفضل، لافتًا إلى أن الائتلاف سوف يركز فى المرحلة المقبلة على طرح مبادراته عبر حسابه على الـ"فيس بوك"، بصورة متوالية لتكون جميع أنشطته متاحة لجمهور المتفاعلين أولاً بأول استجابة للمقترح الذى عرضه "هشام عز العرب" كمنهج لتفعيل نشاط الائتلاف.

من جانبه طرح الدكتور خليل أبوراس، خبير التمويل، تصورًا عن دور ومهام لجان مراقبة الأصول العامة والخاصة فى هذه المرحلة أعطى فيه الأولوية لمراقبة 5 حالات من التصرفات، التى تؤثر فى مركز هذه الأصول سواءً المالى أو القانونى ومنها:-

1- تحويل الأمول فى شكل عمليات تصدير بموجب مستندات ودون اعتمادات مستندية معززة.

2- إصدار شيكات مصرفية لصالح جهات خارجية دون وجه حق.

3- تصفية المخزون القائم بشكل غير أمين أو آمن.

4- دفع الشركات إلى مديونيات صورية غير حقيقية.

5- افتعال حرائق أو سرقات أو حوادث تدمر جانبًا من الأصول.

واتفق الائتلاف على عقد اجتماع دورى الأربعاء الأول من كل شهر للاتفاق على تطوير آليات العمل، وبحث التفاعل مع مؤسسات المجتمع المدنى ومراكز اتخاذ القرار.