أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن مصر بدأت تخطو بثقة فى خارطة الطريق بعد إقرار الدستور الجديد وتحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية القادمة يليها انتخابات برلمانية تضع مصر على طريق الاستقرار السياسى الكامل والتحرر الاقتصادى المأمول.
وأشاد أبو حديد - فى كلمته خلال الاجتماع الـ37 لمجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) فى روما ونقلها بيان لوزارة الزراعة اليوم الخميس - بالدستور الجديد وما يتضمنه من إلتزام الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح بالإتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، وإلتزام الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
وأشار إلى أن الصندوق الدولى للتنمية الزراعية يعتبر من أهم شركاء مصر فى التنمية، والذى ينفرد بمهمته الأساسية فى مكافحة الفقر الريفى فى الدول النامية، وذلك من خلال البرامج التي تعمل على تخفيف حدة الفقر وتحسين التغذية.
ونوه إلى أن العلاقة المتميزة بين مصر والصندوق الدولى بدأت منذ إنشائه فى عام 1977 حيث قام بإعداد استراتيجية للتعاون مع مصر بهدف تدعيم خطة التنمية الزراعية المصرية، والتى تتفق مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة، موضحا أنه تم تمويل 11 مشروعا لقطاع الزراعة حتى الآن بإجمالى قدره 337 مليون دولار استفاد منها أكثر من مليون أسرة ريفية، وأن تلك المشروعات حققت الأهداف المرجوة منها مما ساعد على إحداث التنمية الزراعية ورفع مستوى الدخول لصغار المزارعين.
وكشف أبو حديد أنه يتم الآن تنفيذ مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين فى الريف المصرى (PRIME)، والذى يستهدف الحد من ارتفاع الأسعار الغذائية بالحد من الفاقد التسويقى للسلع الغذائية، والارتقاء بكافة عمليات التسويق، وزيادة معدلات التصنيع الزراعى لخفض معدلات الفاقد التي تصل حاليا إلى حوالى 20%.
وأوضح أن المشروع يتم تنفيذه من خلال العمل على تحسين جودة المنتجات الزراعية لتلبية متطلبات السوق، وإنشاء وتطبيق معايير الجودة للمنتجات الزراعية، و التوسع في تطبيق عمليات الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وتحسين مرافق وخدمات التسويق، فضلا عن تحسين ممارسات ما قبل وبعد الحصاد لتحسين جودة المنتج وكفاءة التسويق والحد من خسائر الأغذية، وتطبيق التقنيات والممارسات في مجال الرصد والتحليل والتنبؤ بالمخاطر الطبيعية والتسويقية ووضع تدابير تخفيف المخاطر.
ولفت أبو حديد إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر وحتى عام 2030 ترتكز على التخصيص والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية والزراعية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعى يصل إلى حوالى 4% سنويا، والعمل على تحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية، وزيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية مثل (القطن، الأرز، الخضر، الفاكهة، النباتات الطبية والعطرية، وزهور القطف).
وشدد على أن الفلاح المصرى هو الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن، مؤكدا أن الدولة تعمل على تقديم يد العون والدعم لرفع المعاناة عن صغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم للحفاظ على النمو الاقتصادى المستدام، وتحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية.
كما أكد أبو حديد على أهمية الموضوع الذى يتم مناقشته فى المجلس، فيما يخص الاستثمار فى الزراعة الأسرية لأصحاب الحيازات الصغيرة، موضحا أن ذلك يتم من خلال أنشطة تعاونية متطورة وجدية فى منظومة تساهم فى إدخال منتجات هذه الحيازات بصورة اقتصادية إلى الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن تقديمها فرصا إنمائية مثيرة للاهتمام بهم فى جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أن أصحاب الحيازات الصغيرة هم محور خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وذلك فى إطار جهود الحكومة للقضاء على الفقر وعمل تنمية زراعية مستدامة، معربا عن تطلع مصر إلى مزيد من التعاون لتحقيق ما تصبو إليه من عهد جديد للاستقرار والعمل نحو حياة أفضل، خاصة وهى على مشارف مرحلة جديدة من خارطة الطريق.
ولفت وزير الزراعة، فى ختام كلمته، على التعاون الوثيق وأهمية الدور المحورى التى تلعبه المنظمات والهيئات الدولية الداعمة لجهود الحكومة فى إطار القوانين والاتفاقيات واللوائح المنظمة للعمل بما لا يتعارض مع السياسات العامة للدولة، وذلك فى مختلف القطاعات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى والعمل على دفع السياسات نحو تحقيق المزيد من التنمية الزراعية ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف.
