وأضاف النجار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عصر اليوم الخميس بمقر وزارة التأمينات، أن أموال التأمينات وصلت إلى 539,5 مليار جنية، منقسمة إلى 235,7 مليار جنية فى هيئة صكوك مستحقة لوزارة التأمينات، و 162 مليار جنية مديونية لدى وزارة المالية، و 73,4 مليار جنية إستثمارات، 68,8 مليار جنية لدى بنك الإستثمار القومى.
وأوضح النجار، أن اللجنة ستتوصل إلى حل وسط بين وزارتى التضامن الاجتماعى، و المالية حول كيفية إسترداد أموال التأمينات.
وتابع، أن اللجنة متمسك بأن يتم حساب فوائد الاموال على أساس سعر الاقراض فى السوق، بينما تفضل وزارة المالية أن يتم حساب فوائد أموال التأمينات على أساس سعر الفائدة فى السوق.
وأشار النجار إلى أن حساب الفائدة على أموال التأمينات على أساس سعر الاقراض فى السوق، أعلى بكثير وأفضل من حسابها على أساس سعر الفائدة وفقا لما تريده وزارة المالية.
وأستطرد، أن اللجنة أتفقت على أن تكون العلاقة مباشرة بين وزارة المالية ووزارة الدفاع فيما يتعلق بالمعاشات العسكرية، مشيرا إلى أنه سيتم إبعاد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نهائيا عن المعاشات العسكرية، لعدم وجود دور لها فيه.
وأوضح النجار، إتفاق اللجنة على عدم تحمل صناديق التأمينات أى زيادة فى قيمة المعاشات وفقا لما تنص عليه المادة 8 من قانون 79 لسنة 1975، والذى ينص على عدم تحمل الصناديق لأى زيادة فى حالة العجز، خاصة بعد أن أثبتت الدراسات وجود عجز كبير فى الصناديق.
وأعلن النجار، أنه سيتم عقد إجتماع خلال شهر مارس القادم، لدراسة إمكانية وضع حد أدنى للمعاشات، على أساس مجموع الاموال المستحقة بين الأصل والعائد بعد تحديد الطريقة التى سيتم السداد على أساسها.
ودعا النجار، أصحاب الاعمال فى القطاع العام والخاص والحكومى، إلى الالتزام بدفع أموال التأمينات المستحقة على العاملين لديهم للهيئة، مشيرا الى أن هناك عدد من المؤسسات تخصم الاشتراكات التأمينية من العاملين ولا تسددها للهية.
وأوضح النجار، أز وزارة المالية قادرة على سداد مديونية أموال التأمينات وذلك من خلال إدارج بند فى الخزانة العامة وتخصيص ميزانية لسداد أموال التأمينات.
وأشار إلى أن وزارة المالية خصصت 128 مليار جنية لدعم الطاقة بالموازنة الحالية للدولة، موضحا أن 28 مليار جنية يخصص لخدمة الفقراء، والباقى لا مبرر له ، وبالتالى من الممكن إستغلاله فى سداد أموال التأمينات وشارك فى المؤتمر عدد من أعضاء اللجنة منهم؛ خالد على ، وأمال عبدالوهاب رئيس صندوق التأمينات العام والخاص، عمر حسن رئيس صندوق التأمينات الحكومى، وسعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات.
وفى السياق نفسه، قال خالد على، عضو لجنة التدقيق فى أموال التأمينات، أن 95% من أموال التأمينات الاجتماعية ليست تحت تصرف الهيئة القومية للتأمينات ، وإنما هى تحت سلطة الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي.
وشارك في المؤتمر عدد من أعضاء اللجنة منهم خالد على، وأمال عبدالوهاب رئيس صندوق التأمينات العام والخاص، عمر حسن رئيس صندوق التأمينات الحكومى، وسعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات.
