خفضت الحكومة اليابانية اليوم "الأربعاء" تقييمها للاقتصاد لأول مرة منذ 6 أشهر، مشيرةً إلى أنه يُظهر ضعفًا بعد الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد فى شهر مارس الماضي، وما صاحبه من أمواج مد عاتية بارتفاع 10 أمتار "تسونامي" ضربت الساحل الشمالى الشرقى للبلاد.

وتأتى توقعات الحكومة اليابانية تماشيًا مع توقعات البنك المركزى اليابانى "BoJ" الذى خفّض هو الآخر من تقييمه لاقتصاد البلاد الأسبوع الماضى فى أعقاب زلزال 11 مارس، لافتًا إلى أنه سيظل يلقى بظلاله الثقيلة على البلاد لبعض الوقت.

ونقلت وكالة "رويترز" عن التقرير الاقتصادى الشهرى للحكومة اليابانية لشهر أبريل، أن الاقتصاد يظهر علامات ضعف، ما حدا بها إلى تخفيض توقعاتها بشأن الجوانب الرئيسية للاقتصاد، بما فى ذلك الصادرات والانتاج الصناعى والاستهلاك الخاص، بعد الكوارث والأزمات التى تبعته بعد انفجار بعض المفاعلات النووية، التى كانت تستخدم فى توليد الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى فى عدد من المصانع وحدوث اضطراب فى سلاسل التوريد وتأثر عمليات الانتاج فى العديد من المصانع.

من جهته ، قال "شيجيرو سوجيهارا" مدير محللى الاقتصاد الكلى فى مكتب مجلس الوزراء: إن اتجاه الاقتصاد لم يعد ثابتًا أو جامدًا، بل هو اتجاه هبوطي.

وتتوقع الحكومة أن تستمر حالة الضعف الاقتصادى تلك على المدى القريب، ليعود الاقتصاد مواصلاً انتعاشه فى الانتاج ويعكس حالة الاقتصادات الخارجية القوية.

فى الوقت ذاته، حذرت الحكومة من مخاطر تراجع التوقعات والتى يمكن أن تنبع من القيود التى تحجم إمدادات الطاقة، والوتيرة البطيئة التى تتحسن بها، علاوة على ارتفاع أسعار النفط.

كما خفضت الحكومة من تقديراتها بشأن الصادرات لأول مرة منذ 4 أشهر، مشيرةً إلى أن هناك مخاوف من تراجعها بسبب تلك الكارثة الطبيعية التى نزلت بالبلاد، وتوقعت تراجع الانتاج الصناعى لأول مرة منذ 5 أشهر، مع الركود الذى يخيم على نشاط التصنيع.، ليس ذلك فحسب، بل ورد بالتقرير الحكومى أن اليابان قامت بتخفيض توقعاتها إزاء الاستهلاك الخاص لأول مرة منذ شهرين.