كد د.مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية أن الهيئة بسبيلها لتنظيم مزادات لطرح بعض المناطق التعدينية أمام القطاع الخاص والمستثمرين.

أوضح أن القانون سوف يسمح للثروة المعدنية بطرح مزادات خلال شهري يناير أو يوليو من العام للمناطق التي تمت عليها عمليات تنمية ودراسات جيولوجية تؤكد امتلاكها خامات تعدينية بنسب اقتصادية، متوقعا أن يتم عقد هذه المزايدات خلال شهر يوليو المقبل.

وكشف عن تحقيق الهيئة إيرادات من رخص المناجم خلال العام المالي الماضي بقيمة 475 ألف جنيه فقط وهو رقم هزيل للغاية لا يتناسب مع قدرات القطاع مرجعا ذلك لتشوهات القانون الحالي والذي يضع قيم مالية لرسوم التراخيص لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية حيث أنها لم تتغير منذ وضعها عام 1956.

وأكد حرص الحكومة علي الارتقاء بقطاع التعدين وحل جميع المشكلات التي تواجهه، مشيرا إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل وجه بسرعة تجديد رخص تشغيل المناجم والمحاجر التي انتهت فترتها وعدم الانتظار لإقرار قانون الثروة المعدنية الموحد.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الموسع الذي عقده المجلس التصديري للصناعات التعدينية مساء أمس وشارك فيه كبار مسئولي وزارات البترول والتجارة والصناعة والمالية لمناقشة مشكلات القطاع التعديني وما تواجهه بعض صناعاته من مخاطر بسبب توقف الهيئة عن إصدار التراخيص منذ ثورة 25 يناير 2011.

وكشف ياسر راشد وكيل المجلس التصديري ورئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعات مواد البناء عن التقدم بمذكرة عاجلة لوزير البترول والثروة المعدنية للمطالبة بتجديد رخص تشغيل المناجم وعلي رأسها مناجم الفلسبار حتى لا تتوقف المصانع المصرية عن العمل، مشيرا إلي أن المجلس تلقي شكاوي عديدة من المصانع تحذر من أنها قد تتوقف عن العمل خلال أيام لنفاذ مخزونها من خامة الفلسبار وارتفاع سعرها في السوق السوداء لنحو 40 جنيها مقابل 8 إلي 10 جنيهات تكلفة استخراجها من المناجم.

من ناحيته أعلن حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري عن موافقة الجانب السوداني متمثل في وزارتي الاستثمار والمعادن بجانب ووزارة الاستثمار بمصر لإقامة منطقة حرة للصناعات التعدينية معتمده علي الخامات السودانية وذلك بنظام المشاركة بين القطاع الخاص في البلدين.

وقال انه سيتم خلال أيام الإعلان عن تأسيس شركة قابضة للتعدين برأسمال 500 مليون جنيه يساهم فيها عدد كبير من مستثمري القطاع التعديني بمصر بالتعاون مع شركة النصر للاستيراد والتصدير بهدف الاستثمار بالقطاع التعديني في إفريقيا خاصة في الدول التي تتواجد بها فروع شركة النصر والبالغ عددها 17 فرعا، مشيرا إلي انه سيتم طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام من خلال البورصة المصرية.

من ناحية أخرى كشف ممثل البنك الأهلي المشارك في الاجتماع عن استعداد البنك الأهلي تقديم تمويل للصناعات التعدينية حتى 100 مليون دولار، مشيرا إلي أن الجهاز المصرفي حريص علي المساهمة في تنمية الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمتلكها القطاع التعديني.