وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء، وذلك عن طريق تحقيق عدد من الضمانات لتوفير الحماية اللازمة لهم في مواجهة أي أفعال تهدف إلى ترهيبهم أو تهديد حياتهم، وذلك لدورهم الهام في الوصول إلى الحقيقة في مختلف المنازعات بما يدعم جهود مكافحة الجريمة وتحقيق العدل في المجتمع، كما يشمل القانون التزام الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير عند تعرض أي منهم للاعتداء وكذلك تعويض ورثتهم.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، بما يدعم الإطار القانوني للاستثمار في مصر على النحو الذي يحمي حقوق المستثمرين ويبث الثقة والطمأنينة في مناخ الاستثمار، لتحقيق الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري التي ستحقق النمو الاقتصادي المرجو وتساهم في تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية المنشودة.
ووافق أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/11/2010، خلال الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب، وذلك بهدف تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية في إطار من احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، بما يدعم حقوق المحكوم عليهم في إعادة اندماجهم في المجتمع واستكمال الأحكام الصادرة ضدهم في أوطانهم الأصلية.
كما قرر الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يعمل على تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وتحفيز الجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في تقديم هذا النوع من التمويل، وذلك دون المساس بدور البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية في هذا المجال.
