قالت وزارة العمل السعودية: “إن منع الاستقدام وملف المواليد ونقل خدمات جنسيات معينة من اختصاص وزارة الداخلية”.
وأوضح مصدر مطلع في الوزارة أن الجنسية التشادية من الجنسيات غير المسموح بنقل خدماتها، مشيرا إلى أنه بالنسبة للعمالة السورية يمكن نقل خدماتها بدون موافقة صاحب العمل في حالة انتهاء العقد، أو إنهاء العلاقة التعاقدية من قبل صاحب العمل.
وأشار المصدر إلى أنه لا نية للتراجع عن العمل بالمقابل المالي المقدر بـ 2400 ريال لرخصة العامل سنويا.
ولفت إلى أن المقابل المالي جرى العمل به منذ محرم من العام الماضى بهدف تعزيز الجهود لتوطين الوظائف، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
وأشار إلى أن المنشآت غير ملزمة بدفع المقابل المالي إذا كان عدد العمالة مساويا لمتوسط عدد العمالة الوطنية أو أقل منه.
وأضاف المصدر أن ما حققه برنامج نطاقات لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص خلال العامين الأخيرين، مشيرا إلى نجاحه في توظيف أكثر من 750 ألف سعودي.
وأضاف أن حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة أدت إلى ترحيل أكثر من مليون وافد مخال، وتصحيح أوضاع أكثر من 4 ملايين بين تعديل المهنة ونقل الكفالة.
الجدير بالذكر أن التحدي الرئيسي الذي يواجه وزارة العمل حالياً يكمن في توظيف الخريجين السعوديين في وظائف مناسبة في ظل انتقادات مستمرة للوزارة بعدم توفير وظائف جيدة لهم.
