اعلنت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة عن استمرار برنامج دعم الشحن لقطاع الاثاث دون اي تغيير حتي عام 2017.
وقالت ان وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور طالب هيئة التنمية الصناعية بسرعة تفعيل قراره تبسيط استخراج السجل الصناعي ليصدر خلال 24 ساعة علي ان يسري لمدة عام ثم يجدد، وذلك بعد اختصار الاجراءات والاوراق المطلوبة للحصول عليه ليعود الي الهدف الاساسي منه وهو انه اداة تنظيمية احصائية وليست رقابية، مشيرة الي ان وزارة التجارة والصناعة سترسل القرار لمنظمات الاعمال المختلفة لتعريف اعضائها بهذا التيسير الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع المجلس التصديري للاثاث برئاسة ايهاب درياس لمناقشة موقف القطاع من المعايير الجديدة لمساندة الصادرات بجانب مناقشة المشكلات والعوائق التي تواجه القطاع.
وردا علي مشكلة بطء عمليات صرف مستحقات المصدرين من صندوق تنمية الصادرات اكدت د.عبلة ان ذلك يرجع لمشكلات تتعلق بالسيولة المتاحة للصندوق وهو امر تعاني منه معظم المجالس التصديرية، مشيرة الي ان وزير التجارة والصناعة مهتم بحل هذه المشكلة والاسراع في صرف مستحقات المصدرين.
من جانبه اوضح ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري ان مستثمري قطاع الاثاث يعانون من مشكلات عديدة اهمها عدم توافر الاراضي الصناعية وتعقد اجراءات استخراج السجل ورخص التشغيل الصناعية والمغالاة في المواصفات القياسية لمستلزمات الانتاج خاصة الاقمشة.
وأشار الي ان مستشار وزير التجارة والصناعة وعدت بعقد اجتماعات مع الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لإيجاد حلولا لهذه المشكلات.
من جانبه اشار المهندس شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة الاخشاب و الأثاث ونائب رئيس المجلس التصديري الي ان المنافذ الجمركية ترفض إصدار نموذج 13 الخاص باتمام التصدير لتقديمه لوزارة التجارة والصناعة بدعوي ان برنامج المساندة متوقف حاليا مما يتسبب في مشكلات للمصدرين.
