الدكتور سمير رضوان
كشف الدكتور سمير رضوان وزير المالية عن دراسة الوزارة لحزمة من الإصلاحات الضريبية ستُعلن قريبًا من أجل مساندة الحد الأدني للأجور، مؤكدًا أن إصلاح هيكل الأجور من أهم أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة وهي أيضًا من أهم مطالب ثورة 25 يناير، مشيرًا إلي أن الحكومة حريصة علي إجراء حوار حقيقي حول هيكل الأجور والحد الأدني للأجر بين أطراف العلاقة من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.
وقال "رضوان": إن رجال الأعمال الشرفاء هم عصب الاقتصاد المصري وأن الاتهامات والهجوم غير المبرر علي القطاع الخاص يستهدف تفتيت المجتمع المصري وهو ما لم تسمح به الحكومة ولا المجلس العسكري مطالبا افراد المجتمع بالتكاتف والتلاحم في هذا الوقت الدقيق رعاية لصالح مصر واقتصادنا الوطني.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة عمل "سياسات فعالة نحو حد ادني للاجور في مصر" والتي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وشارك فيها الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وخبراء منظمة العمل الدولية وممثلون عن وزارات المالية والقوي العاملة والتخطيط والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي وممثلون عن اتحادات الصناعات المصرية والغرف التجارية ونقابات العمال وعدد من الخبراء.
وأضاف "رضوان" أن المشاركين في ورشة العمل اتفقوا علي عدد من القضايا الاساسية اهمها ضرورة تحديد حد ادني للاجور يحقق عيشة كريمة للاسر المصرية علي ان تتم مراجعته بصورة دورية ويكون مرتبطا بالانتاجية ومستويات المعيشة.
وأشار إلي ان مناقشة قضايا الأجور يجب ألا تختزل في الحد الادني والذي يتقاضاه في مصر نحو 3.2% فقط من قوة العمل المصرية وانما يجب التطرق بالتوازي الي هيكل الاجور بشكل عام، فالحد الادني للاجور هو احد مداخل منظومة العدالة الاجتماعية والتي تتضمن السياسات الضريبية والاعانات الاجتماعية وسياسات التشغيل والتعليم والتدريب.
وأوضح "رضوان" أن هناك مجموعة من القضايا الاساسية التي اتفق المشاركون في ورشة العمل علي اهمية مراعاتها عند مراجعة هيكل الاجور اهمها الاتفاق علي محددات الحد الادني للاجور من بيانات عن مستويات الاجور وكيفية ربطها بخط الفقر واهمية تحديث خط الفقر بصورة منتظمة وسريعة، وايضا مراعاة اوضاع المنشات الصغيرة والمتوسطة وعدم زيادة اعباءها باعتبارها اهم محاور توليد فرص العمل في المجتمعات المختلفة.
واستطرد قائلا: إن هناك عددًا من القضايا التي أثارتها ورشة العمل واتفق علي عقد المزيد من اللقاءات لمناقشتها باستفاضة مثل هل يتم فرض حد ادني للاجر من خلال قانون ام يتم التوصل اليه من خلال المفاوضات الجماعية، كما اتفق علي اهمية دراسة العلاقة بين رفع الحد الادني للاجور وعبء زيادتها علي الموازنة العامة للدولة بما في ذلك تكلفة زيادة ما تتحمله الخزانة العامة كتامينات ومعاشات.
وتابع "رضوان" أن الخبراء أثاروا أيضًا ضرورة وجود حزمة من السياسات الاقتصادية المساندة لحد أدني للدخل مثل الإعانات الاجتماعية وسياسات الضرائب والسياسات الخاصة بالتدريب ورفع الإنتاجية.
من جانبهم اتفق الحضور علي اهمية ربط الحد الادني بالتضخم و الانتاجية وتم الاشارة الي الصين التي ترتبط فيها الاجور بانتاجية العامل وتحفزه علي زيادتها بحيث تصل انتاجية العامل الصيني لنحو ثلاثة امثال انتاجية العامل المصري مما يجعل المنتجات الصينية في وضع تنافسي افضل من مصر.
وأكد المشاركون أهمية أن يتم وضع حد أدني للأجور يمثل عائقًا أمام أصحاب الأعمال علي توفير المزيد من فرص العمل التي يحتاجها الاقتصاد المصري.
من ناحيته أكد الدكتور احمد البرعى، وزير القوي العاملة والهجرة ان ورشة العمل هي بداية لسلسة طويلة من الاجتماعات واللقاءات التي تخطط الحكومة لتنظيمها خلال الفترة المقبلة بمشاركة كل ممثلي العمال واصحاب الاعمال والخبراء لضمان التوصل الي توافق مجتمعي حول قضايا الاجور بما يضمن الالتزام بتنفيذ ما يتم التوصل اليه من قرارات.
فيما أكد الدكتور يوسف القريوطي مدير عام مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وشمال افريقيا ان دور المنظمة استشاري وتقديم المعونة الفنية مشيرا الي ان سياسات اصلاح هيكل الاجور هو جزء من حزمة من التدخلات المختلفة بين سياسات الضمان الاجتماعي والسياسات الداعمة للاقتصاد واصلاح الحد الادني للاجور هو نقطة البداية في هذا التوجه والذي يجب ان ياتي بناء علي حوار ثلاثي بين الحكومة واصحاب الاعمال والعمال.
وعرضت مانويلا تومي مدير برنامج ظروف العمل بمنظمة العمل الدولية عدد من الاليات التي تستخدم في تحديد الحد الادني للاجر في دول العالم منها، مشيرة الي ان الحد الادني للأجر هو مجموع كل ما يحصل عليه العامل من اجر وبدلات وحوافز وليس الاجر الاساسي فقط، وهو ما يتطلب تحديد عناصر حزمة الاجور التي سيشملها الحد الادني للاجور وكذلك تحديد ساعات العمل.
وحول العناصر الواجب اخذها في الاعتبار عند تحديد الحد الادني للاجور اشارت الي انها تشمل احتياجات العمال واسرهم مع الاخذ في الاعتبار المستوي العام للاجور في الدولة وتكلفة المعيشة واعانات الضمان الاجتماعي والمستويات المعيشة للفئات الاجتماعية الاخري والعوامل الاقتصادية بما في ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية ومستويات القدرة الانتاجية ومدي الرغبة في تحقيق مستوي وظيفي افضل.
من جهته قال عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية ومقرر اللجنة الوزارية لاصلاح الاجور إن ورشة العمل استهدفت مناقشة جميع القضايا ذات العلاقة بملف الاجور، مشيرا الي ان الهدف وضع نظام شامل للاجور يأخذ بعين الاعتبار جميع الابعاد المختلفة لهذه القضية ووضع اسس ومعايير علمية وعملية لسياسات الاجور في مصر.
من ناحيتها أشارت أمينه غانم مساعد وزير المالية الي ان ورشة العمل ناقشت ايضا اهمية وضع اليات لتحديد الحد الادني للاجور ومنها سبل تفعيل المجلس القومي للاجور بحيث يصبح الالية الاساسية الفاعلة في هذا المجال وتعمل وفقا للمعايير والمحدات العلمية، مشيرة إلي أن الحد الأدني قابل للزيادة لدي القطاعات المختلفة من خلال التفاوض الجماعي داخل كل قطاع كما تمت مناقشة مقترحات بشان ربط الحد الادني بالحد الاقصي للاجور.
