بحث وزراء مالية دول منطقة اليورو أمس سبل المضي قدماً في برنامج مثير للجدل لإغلاق البنوك المتعثرة في تكتل العملة الموحدة، إذ إن الوقت يداهمهم للتوصل لاتفاق بشأن هذا الإجراء الذي يتم الترويج له باعتباره عاملاً رئيسياً للاستقرار الاقتصادي بالمنطقة.
وسيكون الإجراء الجديد الذي سيسهم في حماية دافعي الضرائب من المشاركة في برامج إنقاذ البنوك جزءًا من اتحاد مصرفي يعترض إنشاءه بعض الأزمات، كما ينظر إليه بأنه عنصر رئيسي لاستعادة الثقة في منطقة اليورو.
وعمل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على إيجاد حل وسط بشأن البرنامج في ديسمبر، لكن يجب أن يتم التوصل الآن لاتفاق مع البرلمان الأوروبي الذي عبر عن عدم سعادته للنهج الذي يسير عليه الوزراء. ويتعرض الطرفان لضغوط من أجل التوصل لاتفاق قبل بدء الانتخابات الأوروبية في مايو والتي سيفرز عنها برلمان جديد، كما ستؤجل أي قرار ما قد يضر بمصداقية الاتحاد الأوروبي وفقا لمحللين
وسيدرس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم بعض تنازلات يمكن أن يقدموها إلى البرلمان. وسيسعى وزراء 18 دولة عضو بمنطقة اليورو إلى تسهيل الطريق مع تحديد مواقف من ممثلي الدول غير الأعضاء بمنطقة اليورو والبرلمان.
وقال أحد الدبلوماسيين طالباً عدم ذكر اسمه إن "كل شخص مقتنع بأنه يجب أن يتم تقديم تنازلا
