أكد السيد البدوي عبد الحكيم نائب رئيس الغرفة على أهمية تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية العاملة بمنطقة شق الثعبان والتي تعد رابع أكبر منطقة لتصنيع الرخام والجرانيت على مستوى العالم حيث يوجد بها أكثر من 1000 مصنع وحوالي 1500-2000 ورشة متخصصة في تصنيع الرخام والجرانيت، لافتا إلى أنه تم التوقف عن تقنين أوضاع المنطقة منذ 2006 حيث يبلغ عدد المصانع المقننة حوالي 25-30% فقط من إجمالي المصانع العاملة بالمنطقة، مطالباً بضرورة مواصلة الدعم الحكومي لتقنين أوضاع المصانع العاملة بالمنطقة والعمل على ضمها إلى منظومة العمل الرسمية والذي من شأنه أن يعمل على توفير مليار و200 ألف جنيه للخزانة العامة للدولة .
وطالب نائب رئيس الغرفة خلال لقاء غرفة مواد البناء بوزير الصناعة والتجارة الوزير بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لإعفاء المنطقة من غرامات التأخير في سداد مستحقات الدولة أسوة بما قامت به وزارة الإسكان مؤخراً، إلى جانب إقامة منطقة صناعية أخرى مخصصة لصناعة الرخام والجرانيت على غرار منطقة شق الثعبان نظراً لتميز الصناعة المصرية في هذا المجال والذي سيعمل على زيادة تنافسية الاقتصاد القومي ومعدلات تصدير المنتجات المصرية للأسواق الدولية .
ومن جهته أشار مدحت إسطفانوس عضو مجلس إدارة الغرفة إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة وعملية لأزمة الطاقة في مصر والتي تعتبر أبرز مشكلة تواجه الشركات العاملة في قطاع صناعة مواد البناء ،لافتاً إلى اعتماد عدد كبير من المصانع حالياً على توليد الطاقة من المخلفات الصلبة نظراً لعدم توافر مصادر الطاقة التقليدية كالغاز والمازوت وصعوبة استيراد الفحم ، مضيفاً أن توليد الطاقة من المخلفات يواجه أيضاً عدد من التحديات المتمثلة في عدم التزام المحليات بتوريد المخلفات الصلبة للمصانع أكثر من 3 سنوات، مطالبا برفع مدة التزام المحليات من 3 سنوات إلى 25 سنة للعمل على توفير مصادر مستدامة للطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي .
ولفت مصطفى عبد المنعم رئيس شعبة الخزفيات إلى الصعوبات التي تواجه أكثر من 400 مصنع عامل في مجال الطوب الطفلي والمتمثلة في عدم توافر الغاز والمازوت بالكميات الكافية لتلك المصانع وتوافرهم في السوق السوداء ولكن بأسعار مرتفعة، مشيرا إلى ضرورة تقنين أوضاع المناطق الصناعية الغير رسمية وضمها إلى منظومة المناطق الصناعية الرسمية وخاصة منطقة صحراء الصف الواقعة على حدود صحراء الكريمات والتي يوجد بها عدد من المصانع المتميزة والتي يمكن استغلالها في إحداث تنمية صناعية كبيرة .
ومن جانبه طالب المهندس محمد إسماعيل رئيس شعبة المواد العازلة بضرورة توفير المزيد من الأراضي الصناعية المرفقة في مدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر الصناعيتين، إلى جانب إصدار قرار يقضى بالسماح بزيادة ارتفاعات المصانع القائمة والمستقبلية في المناطق الصناعية المختلفة والذي من شأنه العمل على مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصانع دون الحاجة للتوسع أفقيا .
كما طالب المهندس أحمد حافظ عضو مجلس إدارة الغرفة بضرورة تفعيل قرار تفضيل استخدام المنتجات المحلية عن نظيرتها المستوردة في المشروعات القومية والحكومية دعما للصناعة الوطنية على نطاق أوسع والذي تطبقه بعض المحليات فقط ولا تلتزم به كافة الهيئات والمنشآت الحكومية
