البورصة المصرية

وفقا لقراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (54) لسنة 2009 في 21/ 6/ 2009 ورقم 8 لسنة 2012 في 23/1/2012 بشان نظام الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة وضوابط التعامل من خلال آلية الأوامر (خارج المقصورة )، وما نصت عليه الفقرة الأخيرة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 8 لسنة 2012 على أنه " يجوز لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في حالة قيام الشركة بتعديل بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة أن يوافق على استمرار التعامل على الأوراق المالية للشركة وفق آلية الأوامر وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها البورصة المصرية وتتعهد إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية خلال الفترة التي تقبلها البورصة".

وبالإشارة إلى دعوة شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية لعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في تجزئة القيمة الاسمية للسهم من عشرة جنيه إلى خمسون قرشاً وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 130412880 جنيه بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، والموافقة على تداول حق الاكتتاب.

تود إدارة البورصة أن تؤكد للمتعاملين ما يلي:

 إن شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية قد قامت بتعديل بيانات وعناصر أصدرها المسجلة وقت صدور قرار الشطب حيث سبق أن تعدل رأس مال الشركة المصدر ليصبح من 21735480 جنيه بخلاف ما ورد بقرار الشطب الصادر من لجنة القيد بالبورصة في 13/11/2007، بغرض إعادة قيد أسهمها بالبورصة ولم تقم بإعادة قيد أسهمها حتى تاريخه.

وأنه في حالة استمرار الشركة في إجراءات عقد الجمعية العامة غير العادية للتجزئة والزيادة المشار إليها أعلاه مع عدم تقديم الشركة للبورصة بدراسة تتضمن المبررات وقبول إدارة البورصة لهذه المبررات، فانه سوف يتم اتخاذ إجراءات نقل التعامل على أسهم الشركة إلى آلية الصفقات فور حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تجزئة القيمة الاسمية أو زيادة رأس المال.

 وأن تضمين جدول الأعمال بند الموافقة على تداول حق الاكتتاب هو إجراء غير قانوني حيث أن أسهم الشركة غير مقيدة بالبورصة، وضوابط تداول حق الاكتتاب منفصلا منظمة للشركات المقيدة، ولا يجوز تداول حق الاكتتاب حسب آلية الأوامر.