كشف غيتاهون نجاش مدير العلاقات العامة بوكالة الاستثمارات الأثيوبية أن الشركات المصرية فى أثيوبيا لديها حاليا 22 مشروعا برأس مالى بلغ 797 مليون بر أثيوبى ( 41.5 مليون دولار) منذ العام 2002.
وذكر أن الشركات المصرية تبدى اهتماما للاستثمار فى أثيوبيا، مبينا أن العلاقات الإستثمارية بين مصر وأثيوبيا لم تتأثر بقضية سد النهضة.
وارتفعت حدة التوتر بين القاهرة وأديس أبابا خلال الشهور الماضية على خلفية بناء أثيوبيا سد على مجرى النيل الأزرق الذى تحصل منه مصر على غالبية حصتها فى مياه النيل.
ويعتقد خبراء مصريون أن بناء السد من شأنه أن يؤثر على حصتها. وأعلنت أثيوبيا نهاية الماضى البدء فى تحويل مجرى النيل، ما أثار غضب مصر.
وتبلغ حصة مصر من مياه النيل نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بموجب اتفاق دولى موقع عام 1929، فيما تحتاج مصر 21 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا بحلول عام 2050 للوفاء باحتياجات سكانها المتزايدة، لكن مع إقدام إثيوبيا الواقعة فى منطقه القرن الإفريقى على بناء سد للطاقة الكهرومائية، يتوقع أن تتراجع حصة مصر الحالية بما يتراوح بين 10 و12 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
ونفى نجاش إعطاء خصوصية للشركات المصرية، مضيفا أن جميع المستثمرين يعاملون معاملة متساوية، كما أن الوكالة تمنح الفرص الإستثمارية للمستثمرين وفقا للسياسة الإستثمارية للدولة.
وأوضح أن الشركات المصرية تعمل فى مشروعات التصنيع الزراعى، والبناء، التعليم، السياحة، وإتاحت فرص عمل لنحو 5000 إثيوبى ويوجد من بين هذه المشاريع 13 مشروعا فى أديس أبابا بينما تنتشر باقى المشروعات فى أقاليم أروميا ن أمهارا، عفار، والأقاليم الأخرى.
