صرح اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، بأنه تم إعداد نماذج للمشروعات الصغيرة في كل المجالات الاقتصادية، مثل مجال البتروكيماويات والمجالات الصناعية والزراعية وتحديد تكلفة تنفيذ كل مشروع ودراسة الجدوي المبسطة له، والإطار المؤسسي والقانوني الصحيح لكل مشروع، بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة والموارد الطبيعية المتوافرة فيها.

وأضاف، أن هذا سوف يساعد على مواجهة الفقر والبطالة خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء عادل لبيب، ود. مختار جمعة وزير الأوقاف، ود.أشرف العربى وزير التخطيط اليوم السبت، وبحضور د.فاروق العقدة، رئيس صندوق دعم اقتصاد مصر، ود.علي جمعة، رئيس جمعية مصر الخير، وممثلين من البنك المركزي والبنوك المصرية والعديد من الخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال.

وتابع الاجتماع آليات تنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات والبرنامج الزمني للتنفيذ وأدوار الجهات المشاركة في التنفيذ.

وأكد لبيب، أنه سيتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات والذي يقدر بـ2 مليار جنيه كدفعة أولي، لافتًا إلى تضافر جميع أجهزة الدولة لإنجاح هذا المشروع والإسراع فى تنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات، والذي يهدف إلى إتاحة مليون فرصة عمل سنويًا، بهدف القضاء على البطالة تمامًا خلال 10 سنوات.

وأشار لبيب، إلى أنه سيتم إنشاء كيان مركزي للإشراف على المبادرة لكن التنفيذ سيتم لامركزيًا في جميع المحافظات، وتحت إشراف المحافظين.

وقال، إنه سيتم التجهيز لتنفيذ 1000 مشروع صغير في كل محافظة من المحافظات الـ27 لتوفير 27 ألف فرصة عمل، كمرحلة أولى وبما يتناسب مع موارد كل منها، وستتم إتاحة التمويل اللازم لهذه المشروعات وتدريب الشباب عليها وإعداد الإطار المؤسسي لها.

ولفت لبيب، إلى أن المبادرة تهدف إلي توفير فرص عمل للشباب في جميع المحافظات، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة، والتي تلعب دورًا كبيرًا في تحريك عجلة الاقتصاد، وباعتبارها مغذيًا رئيسيًا لصناعات أخري وبمقدورها استيعاب نسبة كبيرة من معدلات البطالة، مؤكدًا اتباع المبادرة طرقًا غير تقليدية إداريًا وفنيًا وتمويليًا وتسويقيًا بما يدفع عجلة التنمية في جميع المحافظات خاصة القري والنجوع والكفور المحرومة من الخدمات.