وافق البرلمان التركي اليوم السبت على إدخال تعديلات على القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى في البلاد. وجاءت الموافقة على التعديلات بعد مناقشة أجراها البرلمان أمس الجمعة عقب موافقة الهيئة التشريعية على مشروع قانون بشان إلغاء المحاكم الخاصة ليلة أول أمس الخميس. يشار إلى أن مشروع القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى الذي قدمته الحكومة للبرلمان قد أثار جدلا في تركيا.

وجاء قرار المصادقة على القانون بعد ليلة من المناقشات الساخنة ومشاجرة أصيب خلالها نائب برلماني معارض في أنفه. وذكرت وسائل إعلام محلية أن علي إحسان كوكتورك النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أبرز احزاب المعارضة، أدخل المستشفى مصابا بكسر في الأنف. وقال حزب الشعب الجمهوري يوم الخميس إنه سيطعن على مشروع القرار الخاص بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين أمام المحكمة العليا إذا أقره البرلمان.

ووصف مجلس القضاء الأعلى في تركيا مشروع القانون بأنه غير دستوري وينال من استقلالية القضاء. وتسعى الحكومة التركية، التي عانت مؤخرا من تداعيات فضيحة سياسية ومالية، لتطهير القضاء والشرطة من العناصر الموالية لحركة "خدمة" التابعة للداعية الإسلامي فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، والتي اتهمها اردوغان بأنها وراء فضيحة الفساد بهدف زعزعة حكومته.

وكان رئيس الوزراء التركي أعلن قبل التصويت على القانون الجديد عن تجميد المواد الأكثر إثارة للجدل في النص الذي يتضمن إصلاحات في مجلس القضاء الأعلى والقضاة بعد توتر دام أياما بين الأغلبية وخصومها. ويفترض أن يوقع اردوغان القانون ليدخل حيز التنفيذ.