رفع السناتور الجمهوري الأمريكي راند بول دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بسبب أنشطة مراقبة الهواتف واسعة النطاق من قبل وكالة الأمن القومي.
وقال بول، إلى جانب مجموعة "فريدوم ووركس" غير الربحية في واشنطن، إنهما حصلا على توقيعات نحو 386 ألف شخص "أبدوا اهتماماً بأن تتم حماية تسجيلاتهم".
وأضافـ، بول، الذي ينوي الترشح للرئاسة في انتخابات عام 2016، أمام محكمة فدرالية في واشنطن: "هناك موجة هائلة ومتزايدة من الاحتجاج في الدول من قبل أشخاص روعتهم مراقبة اتصالاتهم بدون أي سبب للاشتباه بهم وبدون تكليف من قاض وبدون تحديد". ومثل هذه الدعوى القضائية من قبل شخصية معروفة في الولايات المتحدة. ومن غير المؤكد أن يعتبرها القضاء صالحة أو حتى أن تصل إلى المحكمة العليا، كما يأمل السناتور.
وجاء في الدعوى أن قيام وكالة الأمن القومي بجمع تسجيلات هواتف ملايين الأمريكيين يشكل انتهاكاً للتعديل الرابع للدستور الأمريكي. وقال بول خلال مؤتمر صحفي إن البلاد تحتاج إلى نقاش علني في المحكمة العليا حول تلك القضية وليس في المحكمة السرية التي تم إنشاؤها لتتعامل مع مذكرات الاستخبارات. ويسعى بول و"فريدوم ووركس" للحصول على أمر قضائي فوري لوقف برنامج التجسس وإلغاء تسجيلات الهواتف التي تم جمعها على مدار خمسة أعوام.
