استكمالا لمباحثاته الخارجية لتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة عن حقيقة الأوضاع في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية واصل منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة جولته الخارجية السريعة بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية والتي التقى خلالها مع توم فيسلاك وزير الزراعة الأمريكي والممثل التجاري الأمريكي السفير مايكل فرومان وعدد من مسئولي البنك الدولي كما عقد اجتماعا موسعاً مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية تناولت بحث سبل توسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية وتنشيط حركة التجارة البينية وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية داخل السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة
وأكد عبد النور أن مصر تستعد حالياً لطرح وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ستغير وجه الحياة فيها إلى الأفضل وفي مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يقوم على تحويل المنطقة إلى مركز لوجيستى وتجارى كبير والمثلث الذهبي في صعيد مصر والبحر الأحمر وغيرها من المشروعات الأخرى، مشيرًا إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام الشركات والاستثمارات الأجنبية في مصر، معربًا عن أمله في تحقيق شراكات قوية مع شركات أمريكية في مجالات البترول والغاز وغيرها من المشروعات خلال المرحلة المقبلة .
وأضاف الوزير خلال لقائه بالمسئولين الأمريكيين إن مصر في طريقها إلى الاستقرار وإنها حققت تقدما ونجاحاً خلال المرحلة الماضية من خلال إقرار الدستور الجديد والذي يشكل خطوة مهمة في تنفيذ خارطة المستقبل ، لافتا إلى أن التحول الديمقراطي والسياسي عملية مستمرة بدأت في ثورة 25 يناير وشهدت تعثراً وبعدها أعادت نفسها إلى الطريق السليم لبناء مصر الحديثة والديمقراطية التي تؤمن بالحرية والتعددية وذلك مع الموجة الثانية للثورة والتي جرت في 30 يونيو الماضي بإرادة شعبية قوية قامت بتغير الواقع وتصحيح مسار الثورة المصرية .
وأشار الوزير إلى إن الدستور الجديد يلبى طموحات الشعب المصري ويؤكد على الفصل بين السلطات وسيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في إبريل القادم بين عدد من المرشحين ،مؤكداً على أن مصر لن تعود إلى النظام الاستبدادي لأن الدستور الجديد وضع معايير تحد من سلطات الرئيس القادم، كما أن الشعب المصري تغير ولن يسمح مطلقا بعودة أي نظام استبدادي أو ديكتاتوري.
وقال عبد النور أن هذا الدستور يحمي الحقوق والحريات مشددًا على مشاركة جميع الطوائف في صياغته باستثناء الإخوان لرفضهم الانضمام واستبدال المشاركة السياسية بعمليات القتل وحرق الكنائس، مشيرًا إلى أنه لا مجال للحديث عن أية شرعية بعد تأسيس شرعية جديدة بأصوات 20 مليون مصري شاركوا في الاستفتاء على الدستور وتمت الموافقة على مسودته بأغلبية ساحقة.
