يصدر أبوظبي مطلع مارس القادم مؤشراً حكومياً يحدد السعر الاسترشادي لإيجارات الوحدات السكنية في جميع مناطق العاصمة داخل جزيرة أبوظبي.

وأكد مصدر مطلع أن المؤشر يهدف إلى الحد من المغالاة في الأسعار، ويكون مرجعاً يستعان به لفض المنازعات في هذا القطاع، ومشيراً إلى أن المؤشر يقسم المناطق السكنية في جزيرة أبوظبي ما بين 10 إلى 12 منطقة حسب مستويات أسعارها.

وقال المصدر: “إن أربع جهات حكومية، وهي دائرتا «الشؤون البلدية» و«التنمية الاقتصادية» ومجلسا «أبوظبي للتخطيط العمراني» و«أبوظبي للتطوير الاقتصادي»، تعكف منذ أسابيع على بحث ودراسة كافة معطيات السوق العقاري بناء على معلومات وإحصاءات رسمية وشبه رسمية موثوقة، بهدف وضع آلية تحد من المغالاة، وتحترم آليات السوق، وتحافظ على تنافسية اقتصاد أبوظبي وجاذبيته للاستثمار في آن واحد.

وأضاف المصدر: “إن المؤشر سيشمل الأسعار الاسترشادية لتأجير جميع أنواع العقارات السكنية بما في ذلك الشقق والفلل”.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المؤشر يحدد سعراً استرشادياً لكل منطقة من مناطق العاصمة داخل جزيرة أبوظبي، بناء على تحليل بيانات السوق المتوافرة للجهات الحكومية المعنية من خلال أسعار إيجارات الوحدات السكنية الرسمية الواردة في العقود الموثقة.

وأضاف: “إن جميع عقود الإيجارات موثقة رسمياً في أبوظبي، وهي توفر قاعدة بيانات موثوقة سيتم الاعتماد عليها في حساب السعر الاسترشادي «العادل» لكل منطقة من مناطق العاصمة داخل الجزيرة بالنسبة للمؤجرين والمستأجرين”.

ورجح المصدر أن يصدر المؤشر مطلع شهر مارس المقبل عن دائرة الشؤون البلدية، على أن يتم تحديثه بشكل فصلي، أي كل ثلاثة أشهر وفقاً لأسعار السوق.