بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي بأن غرفة العمليات بالوزارة تتابع عن كثب حادث الحريق الذي شب أمس بفندق "إشراق" بالمدينة المنورة ، وذلك بالتعاون الكامل مع السفارة والقنصلية المصريتين في الرياض وجدة والسلطات السعودية المختصة.
و قال المتحدث - في بيان له اليوم الاحد - إن المعلومات الواردة من القنصلية العامة في جدة تشير إلي أن الحادث أسفر عن وفاة 12 معتمرا من جنسيات مختلفة منهم 9 مصريين نتيجة الاختناق من جراء دخان الحريق ، وإصابة 130 شخصا من جنسيات مختلفة ، منهم 61 مصريا حيث تم نقل جميع المصابين بمستشفى الأنصار ، وحالة أخرى لسيدة حامل لمستشفى الولادة.
وأضاف المتحدث أنه فور وقوع الحادث قامت القنصلية العامة في جدة بتشكيل غرفة عمليات برئاسة القنصل العام عادل الألفي ، حيث كلف فريق عمل مكون من 4 أفراد برئاسة القنصل محمد برهان للتوجه فورا إلى المدينة المنورة للتعرف علي الجثث وللوقوف على حالات المصريين المصابين ، والاطمئنان عليهم وتقديم العون والمساعدة وضمان توافر الرعاية الطبية لهم لمتابعة أحوال المصابين المصريين وإنهاء إجراءات شحن أو دفن ، كما إنضم للفريق مجموعة من ممثلي الجالية المصرية بالمدينة المنورة للمساعدة في تقديم العون لأسر الضحايا والمصابين.
وقال عبد العاطي أنه طبقا للبيانات الواردة من القنصلية في جدة فإن حالات الوفيات تشمل: الطفل عبد الرحمن محمود على (6 سنوات)، والطفلة تسنيم محمود على (سنة واحدة) ، وقد تعرف عليهما الأب وتم استخراج تصاريح دفن لهما بالفعل بالمملكة. طاهرة السيد عواد ، وقد تعرف عليها الإبن ويتم دفن الجثمان في المدينة المنورة. توحيدة عابد أحمد ، حيث تعرف عليها الإبن وجاري دفن الجثمان في المدينة المنورة.
كما يضم المتوفين أحمد على محمد وإيمان إسماعيل وهدى احمد على ومريم احمد على وهم أسرة وتعرف عليهم أحد الأقارب وجارى استخراج تصاريح الدفن الخاصة بهم في المملكة، وأسامة محمد علي العبد ، وقد تعرف عليه نجله وجاري اتخاذ إجراءات دفنه في المملكة.
وذكر المتحدث أنه يتبقي جثة واحدة لم يتم التعرف عليها بعد ، وأنه بالنسبة لحالات المصابين المصريين وعددهم (61) مصريا ، فكل الإصابات جاءت بسبب الاختناق ، وخرجت جميعها من المستشفى بعد إجراء الإسعافات الأولية لهم ، وتم نقل المصابين إلي فندق نزل الشاكرين.
وإختتم المتحدث تصريحه بأن القنصلية العامة في جدة تتخذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مدير الدفاع المدني وممثلي وزارة الصحة في المدينة المنورة للحفاظ علي حقوق الضحايا والمصابين القانونية والمالية سواء التأمينات أو التعويضات المستحقة في حالة ثبوت وقوع إهمال أدي للحريق.
