قالت وزارة الخارجية ، السبت، إن قرارات البرلمان الأوروبي وتصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين حول عدد من الأمور المنظورة حاليا أمام القضاء المصري، هو أمر مرفوض شكلا وموضوعا.
ونقل التلفزيون المصري على لسان المتحدث باسم الخارجية المصرية، بدر عبدالعاطي، قوله: "إن القرار المشار إليه تضمن فقرات مرفوضة شكلا وموضوعا باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري كإحالة عدد من الصحفيين إلى محكمة الجنايات، ولا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق على أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة."
وتابع عبدالعاطي قائلا: "إن مشروع القرار نفسه تضمن مواد وفقرات تعكس العديد من المغالطات كالقول -على سبيل المثال- إن المشاركة في الاستفتاء على الدستور منخفضة نسبيا رغم أن عدد المصوتين تجاوز حاجز الـ20 مليوناً في حين أن من شارك في التصويت على دستور ٢٠١٢ كان حوال 16 مليوناً صوت ، كما رفض المتحدث ما تضمنه القرار من إشارة إلى بعض مواد الدستور؛ الأمر الذي يتناقض مع نسبة التأييد الساحقة التي حصل عليها دستور 2014."
واضاف: "من غير المقبول أن يساوي القرار بين طرف يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية وبين ردود فعل قوات الأمن التي عليها مسئولية فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين في إطار القانون، وهو ما يتم في أي نظام ديمقراطي."
