وافق المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل على تنظيم ورش عمل لأكثر من 200 عضو من القضاة ورؤساء المحاكم الإقتصادية ووكلاء النيابة العامة  لمناقشة أحدث الطرق والوسائل لتعريف وتحليل الجريمة الالكترونية واستخراج الأدلة الجنائية بها، وذلك بالتعاون مع شركة IBMمصر، وذلك فى إطار خطة وزارة العدل لدعم مشروع الاستخدام الآمن للإنترنت والذى تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تقام الورش على مدار الاسبوع المقبل بهدف مناقشة عدد من المحاور التكنولوجية لتعريف مفهوم الجريمة الالكترونية وكيفية تحليل الأدلة وجمع قرائن ملموسة يعتد بها لدى المحاكم المتخصصة.

وسوف يقوم خبير من إدارة الخدمات والحلول الأمنية المتطورة بشركة IBMمصر والشرق الأوسط بعقد تلك الورش وشرح المفاهيم والانماط الحديثة للجريمة الالكترونية، بالاضافة الى تعريف الأدلة الجنائية وشرح كيفية تجميعها والمحافظة عليها، كما ستتضمن الورش عرض بعض الأمثلة عن الجرائم الإلكترونية فى مجال الكمبيوتر والانترنت والهواتف المحمولة وأهم سمات الخبير المعلوماتى لتحليل الأدلة الجنائية.

وفى هذا الصدد أكد المستشار حسن بسيوني، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية على أهمية هذه النوعية من ورش العمل، قائلاً إن المركز سيتضف هذه المجموعة من ورش العمل وذلك تنفيذاً لخطة وزراة العدل لرفع القدرات الخاصة بالقضاة ورؤساء المحاكم و وكلاء النيابة العامة وتزويدهم بأحدث المعلومات مما يوفر المناخ الملائم لسرعة التقاضى و إصدار الاحكام فى تلك القضايا محققاً بيئة الكترونية أمنة للدولة.

من جانبه قال المهندس عمرو طلعت مدير عام شركة IBMمصر: "مثلما أدى التطورالمستمر لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المختلفة إلى تقدم العالم وازدهاره،  فقد أدى أيضاً إلى ظهور نوع جديد من الجرائم وهى الجرائم الإلكترونية، والتى  أصبحت فى إزدياد مستمر مما يستوجب التصدى  لها".