صورة أرشيفية
طالب المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات، بعدم مد فترة تطبيق رسوم الحماية المفروضة علي واردات الغزول المستوردة لمدة اخري حيث ستنتهى فترة تطبيق الرسوم في اكتوبر 2014، خصوصا أنها زادت من اعباء المنتج المحلي بصورة واضحة خاصة صغار المنتجين.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية برئاسة المهندس سعيد أحمد لمناقشة المعايير الجديدة لرد اعباء المصدرين، الي جانب المشكلات التي تواجه القطاعين التصديري والانتاجي.
من جانبها أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع أن المعايير الجديدة للاستفادة من برنامج رد اعباء المصدرين قد تطبق قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو المقبل.
وأشارت إلي الانتهاء من ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو وجاري حاليا تدريب العاملين بالصندوق علي النظام الجديد بما يسهم في حسن تطبيق المعايير الجديدة والتيسير علي المصدرين والقضاء علي اية شكوي من طول فترات الانتظار لصرف المستحقات المالية.
وأوضحت د.عبلة عبد اللطيف ان البرنامج الجديد لرد الاعباء يجب النظر له ككل وليس بصورة مجزأة حيث راعينا في تصميمه مجموعة من الاهداف علي راسها ان يكون دافعا لاعادة هيكلة القطاع التصديري وتوسيع قاعدته من خلال جذب المزيد من المصدرين الجدد، وايضا ان يكون دافعا لتحديث وتطوير وزيادة التكنولوجيا والقيمة المضافة للصناعات المصرية واستخدامه كآلية لتنمية المناطق المهمشة في الصعيد والمناطق الحدودية.
وحول التعامل مع قطاع المفروشات المنزلية أوضحت د.عبلة عبد اللطيف انه سيتم تطبيق البرامج السبعة للمعايير الجديدة لبرنامج رد الاعباء مع اجراء تعديلات لتتناسب مع الطبيعة الخاصة للقطاع.
وأشارت إلي أن هذه البرامج تشمل حافز للقيمة المضافة بنسبة 6% للمنتجين الذين يستخدمون اقمشة محلية، تنخفض الي 3% لمن يستخدم اقمشة مستوردة، بجانب 1.5% حافز للمنشات العاملة بالصعيد او المناطق الحدودية بما يسهم في تدعيم جهود تنمية تلك المناطق، و1% للدخول في اسواق جديدة او اسواق نتواجد فيها بصورة ضعيفة، وحافز اضافي للتشغيل يتراوح بين نصف في المائة و2% يتحدد بناء علي كثافة العمالة في المصنع و1.5% لتشجيع اقامة روابط بين كبار المنتجين والورش الصغيرة ، واخيرا حافز للمنشآت محدودة التصدير يبلغ 2% لمن تقل قيمة صادراته عن مليون دولار و1% لمن تتراوح قيمة صادراته بين مليون ومليوني دولار، و2% للتوجهات الابتكارية.
