منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة

اكد منير فخرى عبد النور إن فرنسا تمثل شريكاً إقتصادياً مهماً لمصر وأنه حان الوقت لرجال  الأعمال الفرنسيين  للبدء في إقامة مشروعات جديدة داخل السوق المصرى و توسيع مشروعاتهم القائمة مؤكداً على التزام الحكومة المصرية بإقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص و تطوير البنية التحتية للاقتصاد وتنمية وتحديث الصناعة المصرية فى مختلف القطاعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة تنافسيتها وجذب المزيد من الإستثمارات و خلق الآلآف من فرص العمل.

وأشار إلى أن أرقام التجارة البينية بين البلدين لا تعكس الإمكانات التجارية الكبيرة المتوفرة والتى تحتاج إلى تنشيط وتذليل العقبات التى تحول دون إنسياب حركة التجارة بين البلدين  حيث بلغ معدل التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2011 ما قيمته  2.9 مليار يورو كما بلغ فى عام 2012 ما قيمته  3 مليار يورو بينما بلغ معدل التبادل التجارى بين مصر وفرنسا فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر عام 2013 ما قيمته  2.3 مليار يورو.

وأضاف عبد النور أن الشركات الفرنسية العاملة فى مصر تسير بخطى ثابتة وتحقق نجاحات كبيرة وتتوسع بشكل كبير فى مختلف المجالات ،لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على جذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين للعمل داخل السوق المصرى ، مؤكداً على أن اجتماعات رجال الاعمال  المشتركة والبعثات والزيارات التجارية والاستثمارية  المتبادل بين الجانبين تلعب دورا حيويا لتعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية

من ناحية أخرى إلتقى عبد النور بعدد من الشركات الفرنسية لمناقشة المشروعات الاستثمارية الفرنسية المقرر اقامتها فى مصر مثل شركةBELعن قطاع الصناعات الغذائية وشركة SEB  عن قطاع صناعات الاجهزة والمعدات المنزلية مجموعة رينو نيسان عن قطاع صناعة السيارات وشركة LAFARGE عن قطاع البناء والتشييد وشركة THALES  عن قطاع التطبيقات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات وشركةMECATHERM بهدف مناقشة سبل الاستفادة من خبرة الشركة الفرنسية فى مجال انشاء افران الخبز الالية وقد حظيت الزيارة الوزارية باهتمام غير مسبوق من الاعلام الفرنسي حيث يجرى السيد الوزير عدد من اللقاءات الاعلامية مع كبرى الصحف والقنوات الفرنسية لتغطية فعاليات ونتائج الزيارة.

هذا ويفتتح منير فخرى عبد النور صباح غدا – الاربعاء- معرض فروت لوجستيكا والمقام ببرلين وذلك فى مستهل زيارته لألمانيا والتى من المقرر أن تستغرق يومين يعقد خلالها لقاءات مع المستشار الاقتصادى للمستشارة الالمانية وكذا لقاءات مع عدد من الشركات وممثلى اتحاد الصناعات الالمانى.