البنك المركزى الأوروبى

يعقد مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى اجتماعه الدورى الخميس المقبل مع تزايد الضغوط على البنك من أجل التحرك لضمان استمرار النمو فى منطقة اليورو مع تزايد المخاوف من خطر الكساد ومن تداعيات اضطراب الأسواق الصاعدة على اقتصاد المنطقة التى تضم 18 من دول الاتحاد الأوروبى.

ويتوقع أغلب المحللين أن يبقى البنك على سعر الفائدة عند مستوى 25ر0% مع التفكير فى تحرك جديد خلال اجتماعه التالى فى مارس المقبل، حيث سيعلن عن أحدث توقعاته بشأن النمو الاقتصادى ومعدل التضخم.

ومع ذلك لم يستبعد المحللون أن يعلن البنك خلال اجتماعه المقبل يوم الخميس عن جولة جديدة من الإجراءات النقدية الرامية إلى تحفيز الاقتصاد.

وقال كارستن برزيسكى كبير المحللين الاقتصاديين فى آى. إن.جى بنك "اجتماع البنك هذا الأسبوع لن يكون سهلا".

وأضاف: "فى الواقع، التطورات خلال الأسابيع الأخيرة تقدم أدلة مع وضد تغيير السياسة النقدية خلال الأسبوع الحالي".

يأتى الاجتماع بعد أن أظهرت البيانات الصادرة مؤخرا تراجع معدل التضخم فى منطقة اليورو خلال يناير الماضى إلى 7ر0% فقط فى حين ظل معدل البطالة فى ديسمبر الماضى عند مستوى 12%.

فى الوقت نفسه فإن المخاوف تزايدت من تأثير التوترات الأخيرة فى الأسواق الصاعدة على اقتصاد منطقة اليورو سواء من خلال الإضرار بصادرات دول المنطقة أو بإثارة أزمة جديدة فى أسواق المال الأوروبية.

علاوة على ذلك فإن البيانات الصادرة عن البنك المركزى الأوروبى أظهرت تراجع قروض القطاع الخاص خلال ديسمبر الماضى بنسبة 3ر2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى وهو ما يشير إلى ضعف وتيرة نمو سوق الائتمان. فى الوقت نفسه فإن هذا التراجع فى القروض هو الأكبر منذ 1991.

كما يمكن أن يناقش المجلس اتخاذ خطوات لتعزيز السيولة النقدية فى النظام المصرفى من خلال تقديم فائدة سلبية على الودائع التى تحتفظ بها البنوك التجارية من فوائضها المالية لدى البنك المركزى الأوروبى.

ويعنى فرض فائدة سلبية على الودائع أن البنوك ستدفع رسوما مقابل الاحتفاظ بفوائضها النقدية لدى البنك المركزى وهو ما يعنى اتجاهها إلى تقليص هذه الودائع وطرحها فى سوق الائتمان.

كما أشارت التقارير الإعلامية إلى أن مجلس محافظى البنك المركزى يدرس إجراءات عالية التقنية لتعزيز السيولة النقدية مثل إنهاء سياسته المعروفة باسم "تعقيم عمليات شراء سندات الخزانة الحكومية".

كما تشمل قائمة الإجراءات المطروحة توقف البنك المركزى الأوروبى عن سحب كميات كبيرة من الأموال من النظام المصرفى لتعويض ممتلكاتها من السندات الحكومية والتى ستتأثر أيضا من فرض الفائدة السلبية على الودائع.