دعا هاتس بيتر كايتل، رئيس اتحاد الصناعات الالمانى "BDI"، مصر إلى تطبيق مفهوم "اقتصادات السوق الاجتماعية" التى طبقتها ألمانيا على مدى 60 عامًا، حيث فتحت الاسواق ابوابها وتكاملت وانسحبت الدولة من القطاع العام، وحل محلها القطاع الخاص، وبقيت الدولة تقوم بدور المراقب والمنظم للسوق.

وشدد "كايتل" على أن الانفتاح الاقتصادى وفقًا لهذا المفهوم يقتضى إحداث التضامن والتوازن الاجتماعى، مما يجب ان تسعى مصر لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة.

وأكد ان حرية التعاقدات والملكية الخاصة والمسئولية ونظام التسعير والاستقرار النقدى والاسواق المفتوحة كلها ركائز مهمة يقوم عليها الاقتصاد الاجتماعى، إلا أن التجربة اثبتت أن هذه المقومات لا يمكن استمرارها دون وجود الانسجام وتوازن اجتماعى.

وأشار "كايتل" إلى أن قطاع الاعمال الالمانى يراقب مصر باهتمام كبير باعتبارها بلدًا يمر بمرحلة تغيير سريع، مؤكدا  انه دون الحرية السياسية لا يمكن ان يكون هناك ازدهار اقتصادى طويل المدى، ومع ذلك فدون الرخاء الاقتصادى او فرصة لتحقيقه فكل حرية سياسية ستبقى هشة.

وقال إن المانيا حريصة على مصالحها المشتركة مع مصر باعتبارها احدى دول جنوب المتوسط، مشيرا الى ان قطاع الطاقة المتجددة من ابرز القطاعات المرشحة لقيادة هذه المصالح ومجالات التعاون المشترك.

 جاء ذلك فى الندوة التى نظمتها امس الغرفة الالمانية العربية للتجارة والصناعة حول "التحرير الاقتصادى باعتباره حجر الزاوية فى عملية التحول المصرية"، التى اطلقت على هامشها مبادرة "إدارة ترشيد الطاقة فى الصناعة المصرية" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالمصانع من خلال تدريب مجموعة من المهندسين والفنيين فى هذا المجال حاصلين على شهادات معتمدة من الاتحاد الاوروبى.

من جانبه أكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات، أن إغفال الجانب الاجتماعى وعدم اتخاذ خطوات جادة نحو الاصلاح السياسى، واستشراء الفساد أثرا سلبا على كل ما اتخذته مصر من سياسات صحيحة للاصلاح الاقتصادى على مدار السنوات الماضية، مما خلف بعد الثورة تحديات مضاعفة لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية وتوفير فرص عمل.

وأوضح "عثمان" أنه فيما يتعلق بقطاع الاتصالات فقد حقق  القطاع العديد من الانجازات خلال العشر سنوات الماضية من أهمها إرساء البنية الاساسية لهذا القطاع، التى مكنت مصر من الاستثمار فيه والبناء عليه هذا الى جانب تهيئة البيئة التشريعية المنظمة، التى ارتقت الى مستويات دولية، مما ساعد فى جذب مليارات من الاستثمارات الاجنبية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

من ناحيته قال الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن مصر كلما اتجهت نحو الديمقراطية خطت نحو الرفاهية الاقتصادية، ولكن بشرط انتقال السلطة بشكل آمن وسلمى، مؤكدًا ان معدلات النمو لم تعد الهدف الرئيسى بقدر توزيع هذه المعدلات بشكل عادل.

واكد "الصياد" ان الحكومة عازمة على اتباع سياسات اقتصادية فاعلة لتوليد فرص العمل والقضاء على الفقر وكذلك الاستمرار فى تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، لافتًا الى ان الهدف فى المرحلة المقبلة تحويل القطاع الصناعى الى قطاع قائد للاقتصاد الوطنى بجانب القطاع الزراعى وقطاع الخدمات.

واشار الى  أن الحكومة ملتزمة بسياساتها تجاه الاقتصاد الحر وملتزمة بكل الاتفاقيات التجارية الثنائية والدولية الى جانب التزامها بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحصوله على فرصه فى التمويل، مؤكدًا انه بروح الثورة ستحقق الحكومة هذه الاهداف والسياسات.

ودعا "الصياد" الشركات الالمانية للاستثمار فى مصر لدعم الاقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة وفى ظل مستقبل يعد بالمزيد من الديمقراطية، مؤكدا عمق العلاقات المصرية  الالمانية سياسيًا واقتصاديًا.

من جهته أكد المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس ادارة الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة، اهمية التعاون المصرى الالمانى فى قطاعى التعليم والتدريب داعيًا المانيا إلى تأسيس المزيد من المدارس والجامعات الالمانية فى مصر.

وشدد على اهمية مضاعفة حجم الاستثمارات الالمانية فى مصر واعادة النظر فى نوعية هذه الاستثمارات، مؤكدا انها كلها استثمارات فى سلع تامة الصنع يتم تجميعها فقط محليا، وبذلك فهى لا تمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومى.