عقد وزراء مالية الاتحاد الاوروبي ومحافظو البنوك المركزية الأوروبية مباحثات غير رسمية لليوم الثاني بـ"بودابست" في إطار استجابتهم لأزمة منطقة اليورو، بعد أن أصبحت "البرتغال" ثالث دولة عضو بالاتحاد تطلب مساعدة من الاتحاد الاوروبي "EU" وصندوق النقد الدولي "IMF"، بعد "أيرلندا" و"اليونان".

وذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن وزراء المالية ومحافظي البنك المركزي بدول "الاتحاد الاوروبي"-البالغ عددها 27 دولة- أعلنوا أن على "البرتغال" انتهاج تدابير أكثر تقشفية وإصلاحات هيكلية لخفض العجز في الموازنة والوصول به إلى المعدل المستهدف والمتوافق مع معايير الاتحاد الاوروبي، حتي يتسنى لها الحصول على قروض طوارئ بقيمة 80 مليار يورو (حوالي 70.7 مليار جنيه استرليني).

من جهته ، ذكر "أنيبال كافكو سيلفا" الرئيس البرتغالي أن الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد اتفقت على أهداف تخفيض عجز الموازنة حتى حلول عام 2013.

كانت البرتغال قد أعلنت بشكل رسمي في وقت متأخر من يوم الأربعاء الفائت طلبها حزمة إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لتصبح ثالث دولة في أوروبا تطلب المساعدة المالية من الآخرين.

وتتجه الأنظار حاليًا نحو أسبانيا، آخر دولة بمجموعة "الدول الأضعف اقتصادًا"، وهي مجموعة تشمل (اليونان وأيرلندا والبرتغال وأسبانيا)، ورغم تفاوت مشكلات هذه الدول مقارنة ببعضها البعض واختلاف حجم الاقتصاد وحجم الديون، فإن هذه الدول هي بالفعل صاحبة الاقتصادات الأضعف من بين دول منطقة اليورو، لأنها دول أعضاء في منطقة اليورو كان لزامًا على الاتحاد الأوروبي أن يمد يد العون لها، لأنها مشتركة مع بقية الدول الـ 17 في العُملة الموحدة، وانهيار اقتصاد أي منها سيؤثر طبعًا على جميع اقتصادات دول منطقة اليورو، ما جعل الاتحاد الأوروبي ومعه صندوق النقد الدولي يتقدمان -من خلال برامج كثيرة أشهرها صندوق الاستقرار المالي الأوروبي- بمد يد العون لعدد من الدول.