بنك مصر

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية عن العام المالي المنتهى  30 يونيو 2013. وقد أظهرت نتائج البنك تحقيق أعلى أرباح في تاريخ البنك للسنة الرابعة على التوالى، فقد بلغت اجمالى أرباح هذا العام 2012 /2013 مبلغ 3.383 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة نمو 39.5% عن العام المالى السابق، كما بلغ صافى الربح فى 6/2013 مبلغ 1.161 مليارجنيه مقابل 709 مليون جنيه في 6/2012 بنسبة نمو 63.7% وذلك بعد سداد مبلغ 2.223 مليار جنيه للضرائب .

هذا وقد حقق بنك مصر تلك الأرباح في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر قد أظهرت استقرارا ونمواً ملحوظاً، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة فى حجم أعمال البنك ، حيث شهد نمواً فى ودائع العملاء بنحو 26.3 مليار جنيه لتصل الى 188.8مليار جنيه مقابل 162.5 مليار جنيه فى 30 يونيو 2012 وبمعدل نمو 16.2%.

هذا وقد بلغ إجمالي المركز المالي 218.2 مليار جنيه في 30/6/2013 مقابل 187.8 مليار جنيه فى العام السابق وبمعدل نمو 16.1%، كما بلغ صافى محفظة القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك في 30/6/2013 نحو 49.4 مليار جنيه مقابل 44.1  مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 11.9% ، وفى مجال الاستثمارات المالية حرص البنك على الاهتمام بتدوير محفظة الاستثمارات المالية واستمرار الدخول في مساهمات جديدة وزيادة مساهمات البنك في بعض الشركات القائمة حيث بلغت الاستثمارات المباشرة في 176 شركة قيمة 9.2 مليار جنيه فى 30/ 6/ 2013 مقارنة بقيمة  8.2 مليار جنيه  في 30/6/2012 .

ومن الجدير بالذكر أن  بنك مصر حقق أعلى أرباح  فى تاريخه  مع الانتهاء تماما من فجوة المخصصات، برغم  ما تحمله البنك من أعباء الاستحواذ على بنك القاهرة وإعادة هيكلته بصافي مبلغ مليار جنيه سنوياً على مدار ست سنوات، وبما انعكس ايجابياً على بنك القاهرة من خلال حصته السوقية وأداؤه الحالي.

كما يتحمل البنك لهذا العام  مبلغ 614 مليون جنيه وهى تمثل نصيب العام لحساب الالتزامات الناشئة عن مزايا العلاج الطبي والتقاعد للعاملين الحاليين والمتقاعدين والمحملة على مصروفات السنة المالية 2012/2013.

 هذا ويسعى بنك مصر دائما الى تعظيم مكانته فى السوق المصرفى المصرى من خلال تلبية احتياجات عملائه من جميع الفئات وتحديث المنتجات المقدمة لهم باستمرار، فقد استحدث البنك مؤخرا في مجال الأوعية الادخارية شهادة الاختيار بالجنيه المصرى والدولار والتى تصدر بفئات 1000 جنيه مصرى / دولار ومضاعفاتها، وهى تتميز بمعدل عائد تنافسى مركب يبدأ من تاريخ اصدار الشهادة وهو تاريخ بداية الشهر التالى للشراء، ويصرف فى نهاية المدة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة الاسمية فى تاريخ الاستحقاق، كما يمكن للعميل الاقتراض بضمان هذه الشهادة حتى 90% من قيمة الشهادة الشرائية.

كما استحدث البنك شهادة "شركتى" والتى تعد وسيلة لتنمية مدخرات الشركات، وهى تصدر بفئات 100000 جنيه مصرى ومضاعفاتها، للاشخاص الاعتبارية من خلال اصدارين (3 سنوات– 5 سنوات)، وتتسم شهادة "شركتى" بالجنيه المصرى بمعدل عائد تنافسى ثابت خلال مدة الشهادة، كما تتنوع فترات استحقاق العائد من شهر وحتى سنة وذلك اعتباراً من تاريخ شراء الشهادة ويتم اضافة العائد للحساب الجارى للعميل تلقائيا.

واستمرارا لسياسة البنك فى انتشار فروعه على مستوى الجمهورية تم افتتاح 8 فروع خلال العام مع افتتاح فرعين جديدين مؤخرا (فرع دهب وفرع المستقبل بالاسماعيلية)، ليكون بذلك بنك مصر صاحب اكبر شبكة فروع تصل الى نحو 495 فرعا منتشرة بجميع انحاء الجمهورية. كما يحتل بنك مصر المركز الثانى على مستوى البنوك فى عدد آلات الصراف الآلي حيث وصلت الى 1023 ألة في30/ 6/2013 ووصلت الى 1103 ألة في30/ 12/2013  بزيادة قدرها  15.2 % في30/6/2013 عن العام السابق، مع استمرار الاحتفاظ  بالمركز الأول في حجم العمليات المنفذة لعملاء البنوك الأخرى.

كما بلغت قيمــة محفظة التجزئــة 4.3 مليار جنيه في 06/2013 مقابل  2.9مليار جنيه في 06/2012بزيادة قدرها1.4 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 48.3 % . كما بلغ عدد بطاقات الدفع المصدرة  2.36 مليون بطاقةفي نهاية 6/2013 حيث يحتل البنك المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 16% من بطاقات الدفع التي تحمل شعار كلاً من منظمتي فيزا وماستركارد الدوليتين، كما يعد بنك مصر الأكثر انتشاراً في مجال تحصيل عمليات التجار المنفذة ببطاقات الدفع الإلكترونية بكافة أنواعها ، حيث بلغ عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك فى هذا المجال  في 6/2013 11500 موقع، وبذلك يحتل بنك مصر المركز الأول بحصة سوقية تقدر بـ 30% ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث ألات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

كما يحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المشاركة في منظومة وزارة المالية لميكنة مرتبات العاملين بالدولة ( بطاقة الحكومة ) بحصة سوقية قدرها 42 %  وبلغت قيمــة مرتبات الحكومة المحولة  5.4 مليار جـم في 6/2013 مقابل 3.1 مليار جنيه في 6/2012 بزيادة قدرها 2.2 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 72%.

ويقوم بنك مصر بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك لمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، حيث بلغ معدل النمو خلال العام المالي 2012/2013 بالمحفظة الائتمانية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة 83%، وجاء ذلك من خلال الدعم المستمر للمشروعات المتوسطة والصغيرة، كما لبنك مصر أيضا دور فعال في مجال الإقراض المتناهي الصغر وذلك لمحاربة البطالة و المساهمة في تنمية المجتمع وتتراوح القروض المقدمة لذلك النشاط من 1000 وحتى 50000 جنيه".

هذا ويعد بنك مصر من البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات المتعددة لمساندة الاقتصاد القومى، فقد استطاع البنك خلال العام الماضي الانتهاء من الترتيب لما يقرب من 7 عمليات قروض مشتركة وتمويل مباشر لمشروعات عملاقة بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 15,7 مليار جنيه وهى من أكبر العمليات التي تمت بالقطاع المصرفي خلال الفترة من1/7/2012 حتى30/6/2013 بإجمــالي تغطية لبنك مصر تبــلغ حوالى 4,3 مليــار جـنيه كما تم التوسع في تمويل مختلف المشروعات بقطاعات متعددة ذات الأهمية الإستراتيجية للاقتصاد القومي مثل قطاع البتروكيماويات - قطاع المقاولات المتخصصة - القطاع الزراعى والحاصلات الزراعية - قطاع الادوية والخدمات الطبية - قطاع مواد البناء - قطاع الاغذية والمشروبات- قطاع الاسمدة)