قالت وسائل إعلام تركية إن السلطات أقصت ما لا يقل عن 700 آخرين من ضباط الشرطة بسبب تحقيق في مزاعم فساد وصفه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بأنه جزء من مؤامرة لتقويض اقتصاد البلاد وحكومتها.
ورفع البنك المركزي التركي جميع أسعار الفائدة الرئيسية بنحو 500 نقطة. وكثيرًا ما عارض أردوغان هذه الخطوة التي قد تضر بعملية النمو قبل الانتخابات المقرر إجراؤها هذا العام و تعتبر اختبارًا مهمًا لشعبيته.
وأظهرت صورة نشرتها صحيفة حريت موظفين في مجمع المحاكم الرئيسي بمدينة إسطنبول يحملون صناديق مملوءة بالوثائق التي قالت الصحيفة إنها من مكتبي اثنين من ممثلي الادعاء جرى استبعادهما من التحقيق في الفساد هذا الأسبوع.
وفي المجمل تمت إقالة و نقل أكثر من خمسة آلاف ضابط شرطة منذ كشف النقاب عن التحقيق في مزاعم الفساد يوم 17 ديسمبر واعتقال رجال أعمال مقربين من أردوغان وأبناء ثلاثة وزراء.
وفي حركة التغيير الأخيرة قالت صحيفة راديكال إن المئات من رجال الشرطة نقلوا من عملهم في أنقرة وازمير أمس الخميس كما شملت الحركة عشرات آخرين في إسطنبول ومدينة غازي عنتاب بجنوب شرق البلاد.
ولم يتسن على الفور التأكد من التقارير من متحدث بمقر الشرطة في أنقرة.
وبات الغموض يكتنف مصير التحقيق في الفساد بسبب حركة تغيير مماثلة استهدفت القضاء.
ونقل نحو 200 قاض وممثل ادعاء في حملة على القضاء تسببت في وقف التحقيق الذي وصفه أردوغان بأنه "انقلاب قضائي".
وترى الحكومة أن هذا التحقيق من تدبير رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن حليف أردوغان السابق الذي يتمتع أتباعه المنتمون إلى جماعة تعرف محليا باسم (خدمة) بنفوذ في كثير من مؤسسات الدولة بما فيها الشرطة والقضاء.
وأعفت أنقرة أيضًا بعض موظفي الدولة من مناصبهم في أجهزة حكومية أخرى من بينها الهيئتان المنظمتان لقطاع البنوك والاتصالات والتليفزيون الرسمي إذ أقالت عشرات المسئولين التنفيذيين من تلك المؤسسات.
