بلغ حجم الموجودات ‏‏الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي “‏الاحتياطيات الحكومية في الخارج” ما يقارب 3 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2013، وذلك وفق بيانات حديثة أعلنتها “ساما”، حيث أظهرت نمو حجم الموجودات ‏‏الأجنبية مسجلة في نهاية الربع الرابع من العام الماضي نسبة ارتفاع 3.2%، أي بنحو 83 مليار ريال لتستقر عند نحو 2.688 تريليون ريال، مقارنة بنحو 2.605 تريليون ريال في نهاية الربع الثالث من العام ذاته، ليسجل بذلك مستويات جديدة تعد الأعلى منذ خمس أعوام، وهو مايعكس تدني المخاطر في الاستثمارات التي ‏‏تختارها ‏‏مؤسسة النقد.

في حين سجل إجمالي استثمارات ‏المؤسسة في الأوراق المالية لالخارج، والتي تمثل نحو 70% من إجمالي موجوداتها، نمواً بنهاية الربع الرابع، ‏‏‏حيث بلغ 1.952 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.933 تريليون ريال خلال الربع الثالث.

أما ودائع “ساما” لدى ‏البنوك الخارجية فسجلت ارتفاعا من 479.4 مليار ريال في نهاية الربع الثالث إلى 546.6 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، أي بنمو نسبته 14%.

وكشفت البيانات ذاتها، نمو القروض الاستهلاكية المقدمة من قبل البنوك السعودية في نهاية الربع الثالث من 2013 بنسبة 1.8%، أي بنحو 5.7 مليار ريال لتستقر عند 326.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 321.1 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام ذاته.‏

في حين سجل إجمالي قروض بطاقات الائتمان ارتفاعاً بنهاية الربع الثالث ‏‏‏حيث بلغ 7.971 مليار ريال، مقارنة بـ 7.696 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2013.

فيما سجلت قروض التمويل العقاري الاستهلاكية نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من العام الماضي محققة 43.091 مليار ريال مقارنة بـ 41.475 مليار ريال خلال الربع الثاني.

بالمقابل فقد قفزت قروض السيارات والمعدات خلال الربع نفسه من العام الماضي إلى 63.314 مليار ريال من 61.832 ‏مليار ريال بنهاية الربع الثاني، كما وأظهرت بيانات “ساما” مواصلة حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص مسجلاً في نهاية الربع الرابع من 2013 نسبة ارتفاع 1.4%، أي بنحو 15 مليار ريال ليستقر عند 1.076 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.061 تريليون ريال في نهاية الربع الثالث من العام الأسبق، وهو ما يعزز انتهاج البنوك أسلوبا أقل حذرا في إقراض شركات القطاع الخاص، إلى جانب أنه يعكس التجاوب مع جهود مؤسسة النقد خلال الفترة الماضية الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان ‏استمرار ‏‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد.

وفي حال إضافة قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأوراق المالية الخاصة لدى البنوك إلى حجم الائتمان المصرفي، فإن إجمالي ‏‏‏‏مطلوبات المصارف ‏التجارية من القطاع الخاص – وهو مؤشر رئيس على ثقة البنوك بالاقتصاد – يرتفع مع نهاية الربع الرابع إلى 1.123 تريليون ريال مقارنة بـ 1.105 مليار ريال خلال الربع الثالث.

وبحسب البيانات أيضا، فإن استثمارات البنوك السعودية في الخارج سجلت ارتفاعاً من 123 مليار ريال في نهاية الربع الثالث العام الماضي إلى 126 مليار ريال في نهاية الربع ‏الرابع، في حين بلغ صافي الموجودات الأجنبية ‏للبنوك المحلية 136.2 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 138.5 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من 2013 أي ‏بنسبة ‏انخفاض بلغت 1.7%.

اما استثمارات ‏البنوك ‏السعودية ‏‏‏في الخارج ‏‏‏فقد وصلت إلى أدنى ‏مستوى في ‏ مارس ‏‏2008 وسجلت 2.6 ‏‏‏مليار ريال، فيما ‏ارتفعت الودائع البنكية ‏‏‏بنهاية الربع الرابع لتسجل 1.401 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.346 ‏تريليون ريال في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.