شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

تضمن الإصدار الجديد لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة، والذي أقره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يسري اعتباراً من الأول من فبراير القادم، مواد تنظم لأول مرة الإفصاحات الخاصة بنظم إثابة وتحفيز المديرين والعاملين من خلال تملك أسهم أو الوعد ببيع أسهم، وهو ما لم تتناوله قواعد القيد السابقة.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أنه يجوز أن يتضمن النظام الأساسي لشركة المساهمة نظاما أو أكثر لإثابة وتحفيز الديرين والعاملين من خلال منحهم أسهما مجانية أو بيعهم أسهما بأسعار مميزة أو بطرق سداد ميسرة أو بتمليكهم جزءا من أسهم الشركة بعد انقضاء أجل محدد، كما يجوز أن تكون تلك الإثابة من خلال منحهم أسهما مجانية أو بيعهم أسهما، وذلك سواء كانت هذه الأسهم حصيلة إصدارات جديدة أو إصدارات قائمة حصلت عليها الشركة.

ولما كان تطبيق نظم التحفيز المشار إليها وفقاً لشريف سامي يتطلب موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، ويتم منح الأسهم للمديرين والعاملين المستفيدين على مدي سنوات وقد تصل نسبة الأسهم المخصصة بالنظام إلى 10% من رأسمال الشركة المعنية، فقد أوجبت قواعد القيد الجديدة على الشركة المتداول أسهمها في البورصة أن تفصح مسبقاً وقبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية عن كافة تفاصيل هذا النظام، حتى لا يفاجئ المساهمين عند حضورهم بتفصيلات لا يتوفر الوقت لتدارسها ولا يعلم بقية المساهمين والسوق عنها شيء، ولنفس السبب فرضت قواعد القيد أن يتضمن التقرير السنوي لمجلس الإدارة أن يتضمن جزءاً يعرض إجمالي الأسهم المتاحة وفق هذا النظام وإجمالي ما تم منحه خلال العام وعدد المستفيدين وإجمالي الأسهم التي تم منحها منذ بدء العمل بالنظام وإجمالي عدد المستفيدين، وأسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام المطبق بالشركة.

وجاء حرص هيئة الرقابة المالية على تلك الإضافة استهدافاً لمزيدًا من الحوكمة والشفافية وتشجيعاً للشركات على تطبيق آلية التحفيز والإثابة من خلال الأسهم وهي متعارف عليها عالمياً. وأضاف شريف سامي أن هناك عدد من الشركات الرائدة في هذا المجال من ضمنها البنك التجاري الدولي وأوراسكوم للإنشاء والصناعة وراية وسوديك وغيرها.