رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع

دعا رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب "حمدي الطباع" إلى ضرورة الإسراع في إنشاء صندوق طوارئ عربي لتمويل الاحتياجات الطارئة للاقتصاديات العربية، فيما طالب العرب بإجراء مراجعة حثيثة للنظام الاقتصادي العربي في ضوء ما يشهده الوطن العربي من تداعيات عدم الاستقرار والفوضى والانقسام التي تسببت بخسارة مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 800 مليار دولار.

وقال الطباع -في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) بثته مساء أمس السبت- "إن العالم يتجه نحو التكتل والوحدة وبناء تجمعات اقتصادية وسياسية ونحن في الوطن العربي نزداد فرقة واختلافا وقطرية"، مطالبا بمعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه نمو وتطوير الاقتصاد العربي والتركيز على المعرفة والتكنولوجيا والتعليم العالي المتخصص.

وأكد رئيس الاتحاد - الذي يتخذ من العاصمة عمان مقرا له – ضرورة أن تستثمر الدول العربية بالأمن الغذائي والدوائي والمائي والطاقة المتجددة وتشجيع المبادرات الريادية للشباب ورجال الأعمال وتهيئة البنى التحتية لهم لتطوير ابتكاراتهم وإبداعاتهم، وتشجيع البحث العلمي وإرسال البعثات العلمية للخارج لنقل العلوم والتكنولوجيا وتجارب الآخرين.

ولفت إلى أن الأحداث الدامية التي ألمت ببعض الدول العربية ألحقت دمارا كبيرا في البنى التحتية والإنتاجية وخسائر اقتصادية مباشرة تجاوزت أكثر من 120 مليار دولار.. لافتا إلى أن تداعيات الربيع العربي أدت إلى تراجع الصادرات والسياحة والنقل وخسائر البورصات وارتفاع أسعار الطاقة وتعثر تنفيذ المشروعات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص وارتفاع معدلات البطالة والتضخم وضعف الأداء الاستثماري وهروب الاستثمارات الخارجية التي تراجعت حوالي 6 % العام الماضي.

وقال الطباع إن الاتحاد لدية رؤية واضحة للوضع الاقتصادي العربي ترتكز على ضرورة إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والفوقية للاقتصاديات العربية التي تأثرت سلبا منذ اندلاع الأحداث السياسية في بعض الدول، وتعزيز التكامل النقدي والمالي العربي بما في ذلك أسواق رأس المال والمؤسسات المصرفية والاستثمارية.

وأشار إلى أن رؤية الاتحاد ترتكز كذلك على ضرورة قيام اقتصاد عربي متكامل إنتاجيا يعتمد الميزات النسبية والتنافسية بين الدول العربية ويستند إلى شبكة واسعة من علاقات التشابك القطاعي على المستوى العربي سواء في المشروعات المشتركة على صعيد البنية الأساسية من طرق واتصالات وسكك حديدية وكهرباء وغاز ونفط ومياه أو على صعيد المشروعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة والتعدين.

وشدد الطباع على ضرورة تحرير تجارة الخدمات وإلغاء الحواجز الجمركية وفتح الأبواب لتدفق ليس فقط العمالة العربية ولكن لرؤوس الأموال أيضا ما يعني تخفيف حدة التنافس الاقتصادي بين البلدان العربية واعتماد صيغ التنسيق، بالإضافة إلى تبني تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي بعد فشل جميع الأنظمة الاقتصادية العالمية.

وأفاد بأن الاتحاد طلب تخصيص نسبة من عائدات النفط من خلال صندوق لدعم الدول العربية غير النفطية لفترة، حتى تتمكن هذه الدول من النهوض باقتصادها وخاصة أن لديها الكوادر البشرية المؤهلة والكفاءات التي ساهمت في تنمية بعض الدول العربية.

وحول التكتلات الاقتصادية الجديدة التي يمكن للعرب أن يتوجهوا إليها في الوقت الراهن وتكون بديلا للتكتلات التقليدية، أكد الطباع وجود إجماع لدى الاتحاد على وجوب تطوير العمل العربي المشترك والانتقال به إلى مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية ومنها الصين والهند واليابان وتركيا وروسيا والدول الإفريقية ودول أمريكا الجنوبية بهدف التفاعل مع آثار العولمة من أجل تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسات التعاون مع تلك الدول.

وأبدى رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب التزام الاتحاد بتفعيل إستراتيجية الشراكة الإفريقية العربية وخطة عملها بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب مواصلة التعاون مع دول أمريكا الجنوبية.