المهندس يحيى حسين عبد الهادي

استنكر المهندس يحيى حسين عبد الهادي، مدير مركز إعداد القادة ﻹدارة اﻷعمال، التابع لوزارة الاستثمار، ما يردده البعض حول رفضهم لاستعادة الدولة للشركات التي خضعت للخصخصة قبل ثورة 25 يناير، مؤكدا أن هذه الشركات عائدة بموجب أحكام قضائية موجبة النفاذ، كما أنها جاءت بناء على تحقيق مطالب العمال، وبالتالي فمن غير المنطقي مناقشتها من الأساس.

وأشار إلى أن هذه الشركات كانت من الأساس ملكا للدولة وبالتالي فمن الطبيعي عودتها لأحضان الدولة من جديد، خاصة وأن بيعها كان يشوبه العديد من الأمور المتعلقة بالفساد وإهدار المال العام.

وقال مدير مركز إعداد القادة ﻹدارة اﻷعمال، إن الحديث عن أن الدولة لن تتمكن من إدارة هذه الشركات هو أمر غير صحيح، وغير مقبول، لأننا قادرون على تفادي الأخطاء السابقة المتعلقة بالإدارة، و بالتالي تطوير هذه الشركات وتحسين أوضاعها وإعادتها للإنتاج من جديد، ليس أمرا مستحيلا من خلال وضع إستراتيجيات جادة وملزمة للتطوير، لافتا إلى أن هذه الشركات كانت ناجحة قبل خصخصتها وكانت تحقق أرباحا وكانت أيضا تنتج منتجات متميزة، ولكن بمرور الوقت حدث لها نوع من الترهل بسبب السياسات الفاشلة للإدارة، وهو أمر نستطيع تداركه بعد قيام الدولة باستلامها، ومن ثم تحويلها من كيان يمثل عبئا على الدولة لمصدر للدخل ورفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد.

وأعرب عبد الهادي عن سعادته لعودة بعض الشركات التي خضعت للخصخصة للدولة، على أن تستمر الدولة في التعامل مع باقي القضايا المشابهة بنفس الجدية، لافتا إلى أننا ننتظر خلال الفترة المقبلة حكما بشأن شركتي سيمو للورق وشركة أسمنت أسيوط، كخطوة نحو تحقيق العدالة بالمجتمع وحتى يشعر العمال بحرص الدولة عليهم وبأهميتهم لهذا الوطن.