أعلن وزير الاسكان إبراهيم محلب عن سعى الوزارة إنشاء 43 مجتمعًا عمرانيًا جديدًا بهدف حل مشكلة الإسكان، مشيرًا إلى وجود 21 من المجتمعات العمرانية تسعى الحكومة الآن لإمدادها بالمرافق بهدف تشجيع الاسكان فيها خاصة وان 75 % من الشعب المصرى دخلهم لايسمح بالحصول على وحدة سكنية.

وقال محلب على هامش المؤتمر الذى عقدته الغرفة البريطانية لمناقشة مشكلا ت الاسكان فى مصر، إن المشكلة الأساسية تكمن فى أن الأرض أصبحت بمثابة سلعة في السوق العقارية المصرية الهدف من تملكها هو المتاجرة بها وليس التنمية وتطوير المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن المنتج النهائي تمثل في وجود فجوة بين الإسكان الفاخر والإسكان الإقتصادي في الدولة.

وأكد زوير الإسكان أن مهمته تعتمد على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات العقارية ولكن بما لا يضر بفئة محدودي الدخل، مشيرا إلى أن ظاهرة الأيدي المرتعشة تسببت في توقف حركة التنمية لعدم وجود معايير واضحة لدى المسئولين، ولكنها إنتهت تماما الآن - لافتا إلى أنه على الرغم من التحديات التى تواجه وزارة الإسكان والمتمثلة فى مشكلة العشوائيات والصرف الصحى ومشكلة التعدى وإهدار الأراضى الزراعية حيث تم تبوير أكثر من 42 ألف فدان خلال الثلاث سنوات السابقة، إلا أن الوزارة تعمل بجد على هذه المشكلات واضعة فى المقام الأول التركيز الآن على الطبقة الفقيرة التي تسكن العشوائيات التي إنتشرت فى مصر.

وأشار إلى وجود 5ر4 مليون شخص في القاهرة فقط يسكنون العشوائيات مما يشكل ضغطا على الشبكات الكهرباء والصرف الصحى وخلق أزمة جديدة وهى إن 50% من سكان مصر لا يمتلكون مياه شرب ولا صرف صحى، مؤكدا أن هذه ليست مشكلة النظام الحالى وإنما هى مشكلة أنظمة سابقة استمرت لسنوات.

وبالنسبة للعقارات القديمة وقرارات الازالة قال إن التحدي الأكبر هو انه على الرغم من اصدار أكثر من 376 ألف قرار إزالة لكن لم ينفذ حتى الآن، بسبب عدم القدرة على تهجير تلك الأعداد التي خلقت مجتمعا عشوائيا، مشيرًا إلى أنه يتم بناء 50 ألف وحدة هذا العام، وتم توقيع عقود لـ 95 ألف وحدة، وهناك 50 ألف وحدة أخرى لحل تلك المشكلة.

وأضاف أن الوزارة وضعت عدة محاور رئيسة تساعد على حل المشكلة كالتمويل العقاري والتأجير التمليكي والتأجير، مشيرًا إلى أن سياسة وزارة الإسكان الآن هى التعامل مع كل الشرائح الموجودة في المجتمع وخاصة شرائح الطبقة الوسطى.