أثار قرار الحكومة المغربية بإلغاء الدعم عن البنزين والوقود الصناعى ابتداء من فبراير المقبل جدلا كبيرا ذهب ببعض النقابات وجمعيات حماية المستهلكين إلى الدعوة إلى تنظيم إضرابات متكررة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد محمد الوفا الوزير المنتدب المكلف بالشئون العامة والحكامة فى تصريحات صحفية نشرت، اليوم الاثنين، أن قرار الحكومة يأتى فى سياق الإصلاح لنظام المقاصة والعمل على التقليص من نفقاته من أجل التحكم فى عجز الميزانية.
وأضاف الوفا لصحيفة أخبار اليوم المغربية، أن تطبيق أسعار السوق على مادتى البنزين والوقود الصناعى سيتم ابتداء من شهر فبراير المقبل فيما سيتم تطبيق تخفيض تدريجى للدعم المخصص لمادة البنزين لينتقل الدعم من 2.15 درهم (0.26 دولار) للتر إلى 0.8 درهم للتر فى أكتوبر المقبل.
كما أنه وفق القرار الأخير، وضعت الحكومة تدابير موازية للحفاظ على أسعار النقل العام الذى سيظل وفقا لوزير الشئون العامة والحكامة بعيدا عن تلك الزيادات التى ستحصل، مع العلم أن هناك مواد نفطية أخرى لا تدخل فى إطار دعم المقاصة.
كانت الحكومة المغربية خصصت فى ميزانية عام 2014 مبلغ بقيمة 35 مليار درهم للمقاصة، مقابل 42 مليار درهم فى ميزانية 2013، وهو المبلغ الذى سيوجه لتغطية الدعم الموجه للمواد النفطية والسكر والدقيق المدعم.
