صورة ارشيفية
حالة من الارتباك انتابت عددًا من المتعاملين مع البنوك في الفترة الأخيرة، كنتيجة لتلقيهم رسائل نصية على التليفونات المحمولة الخاصة بهم، يتم فيها إخطارهم بالخصم من حساباتهم رغم أنهم لم يسحبوا منها، أو فوزهم بجوائز من أحد البنوك التي لا يتعاملون معها على الإطلاق.
يضاف إلى ذلك الرسائل الإلكترونية المفخخة التي ازدادت بشكل كبير والتي يتم فيها طلب تجديد البيانات الخاصة بعملاء البنوك.
الخبراء أكدوا أن كافة هذه الرسائل إنما تهدف إلى سرقة حسابات العملاء أو إثارة القلق بين المتعاملين في البنوك، ولفتوا إلى أن هناك إجراءات صارمة تتخذها البنوك لحماية عملائها من الاختراقات الإلكترونية أو التعرض لخدعة من المحتالين الذين يستخدمون الرسائل الإلكترونية والنصية لنهب حسابات العملاء.
ومن جانبها أكدت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية أن "نظام الموبايل بانكنج" هو نظام أمن ولا يشوبه أي اختراق ولديه عدد من مؤشرات الأمان والسرية بهدف الحفاظ على سرية حساب العميل وبياناته، وأن الحالة المشار إليها" الرسائل البنكية المزيفة" لا تعكس أي خلل في سيستم البنك، بل هي رسائل مزيفة.
وطالبت فهمي العملاء بأن يتبعوا سياسية الكشف الدوري على حساباتهم البنكية من خلال أي وسيلة للتواصل مع البنك سواء عن طريق النت أو الموبايل باستخدام الأرقام السرية الخاصة بكل عميل، وأن وجود ما يسمى بالحسابات النائمة التي لا يتم الكشف الدوري عليها من قبل العميل قد تكون مغرية للتلاعب بها دون علم العميل.
وأضافت أنه في حال تكرار تلقي العميل لتلك الرسائل لابد من التوجه للبنك وتقديم شكوى مكتوبه بتلقي العميل تلك الرسائل ومع تكرار الشكوى من عميل إلى آخر يتوجه البنك نفسه بشكوى إلى البنك المركزي ضد شركة المحمول التي تكرر الشكوى منها من خلال تلقي عملائها رسائل عبرها بشأن حساباتهم المصرفية، ليتخذ البنك إجراءاته ضد الشركة والتي تصل إلى التحقيق وإحالتها إلى النيابة العامة.
وشدَّدت على أنه لابد ألا يتم استبعاد شركات المحمول عن الاتهام حيث إن رقم تليفون العميل هو سري وخاص به وحدة يعطية لمن يشأن وليس من حق الشركة إتاحة رقم عميل لأي جهه كالمطاعم والشركات الوهمية بحجة المساهمة في التسويق.
ولفتت فهمي إلى أن البنك نفسه ليس بعيد عن الاتهام فمن الممكن أن يعد أي تلاعب بحسابات العملاء من قبل قلة من موظفي البنك "الفاسدين" إلا أن تعدد جهات الرقابة بداخل البنك تقلل من حدوث ذلك وفي حال حدوثة يقوم البنك بتعويض العميل عما فقده من حساباته.
ومن جهته قال الدكتور شريف دلاور، الخبير المصرفي، إن الهجمات الإلكترونية التي يقوم بها بعض الأفارقة على البنوك العالمية والمصرية تمثل خطرًا كبيرًا على درجة أمنية المعلومات الخاصة بعملاء البنوك بصفة خاصة.
وأضاف دولار أن عمليات القرصنة الإلكترونية التي يقوم بها الهاكرز على البنوك عن طريق إرسال صفحة شبيهة لصفحة البنك، ويقوم بطلب تحديث البيانات لافتًا إلى أنهم يطلبون من العميل تحديث البيانات حتى لا يتعرض الحساب للخطر.
وأوضح دلاور أن البنوك في دول أوروبا والولايات المتحدة تعرضت خلال الفترة الماضية لعمليات قرصنة إلكترونية وتم الاستيلاء على أكثر من 50 مليون حساب والحصول منهم على أموال طائلة، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية لدى المبرمجين العالمين في توفير أنظمة حماية تستطيع حماية أموال العملاء بمجرد أي شخص غير عميل البنك والموظف القائم على العمل.
وأضاف أن البنوك الموجود في مصر سواء كانت مصرية أو أجنبية تقوم بتغيير سيستم الأمان الخاص بالبنك كل 3 أشهر ما يضمن معدلات أمانة غير طبيعية بالنسبة للعميل الموجود لدى البنك.
وأكد دلاور على العملاء بضرورة توخي الحذر تجاه أي رسائل تصل للعميل عن طريق البريد الإلكتروني أو الموبايل تطلب منهم تحديث البيانات الخاصة بهم، مطالبًا العملاء بضرورة الاتصال بالبنك التابع لها عند التعرض لتك الحادثة.
