دعا الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إلى وضع سياسات مالية مشتركة لتعافى الاقتصادات العربية من آثار ما تشهده بعض الأقطار العربية من تغييرات سياسية وشعبية وتداعيات اقتصادية يُعد تأثيرها أكبر من تداعيات أحداث 11 سبتمبر، وستوفر وضعًا جديدًا على مستوى الشرق الأوسط والعالم.
وقال "رضوان" إن نجاح تلك السياسة سوف يعتمد على التعاون بين الاقطار العربية فى تحديد مؤشرات التعافى والخروج من الأزمة التى سوف يكون لها أكبر الأثر على الدول العربية ككل وتنسيق الجهود والسياسات نحو الدعم المتبادل لزيادة النمو والاستثمارات وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم "الأربعاء" فى افتتاح مؤتمر وزراء المالية العرب الثانى والاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والتى تستضيفها العاصمة السورية دمشق.
وأضاف "رضوان": للخروج من تداعيات هذه الفترة الحرجة يجب مناقشة مجمل القضايا المالية والاقتصادية الدولية التى تهم عالمنا العربى بهدف تنسيق مواقفنا تجاه تلك القضايا بما يخدم مصالحنا الاقتصادية المشتركة.
وأكد "رضوان" أن الهيئات المالية العربية لعبت دورًا مهمًا فى توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية ودعم موازين المدفوعات والتصحيح الهيكلى وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات للدول العربية.
وأشار الى انه فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر وبعض البلاد العربية سوف تتفاوت حدة تأثيرات الأزمة على اقتصادات المنطقة، وسوف تتفاوت سرعة خروج اقتصاداتنا وتعافيها من تداعيات هذه الأزمة التى لم يرَ العالم العربى مثيلاً لها منذ فترة طويلة.
واوضح وزير المالية ان اجتماعات الهيئات الاقتصادية السنوية تعد منتدى مهمًا للنقاش الدورى لمختلف القضايا الاقتصادية، داعيا الى تكثيف دورية اللقاء خلال الأزمة الحالية أسوة بدول مجموعة العشرين التى كانت تلتقى كل بضعة أسابيع لضمان استمرار استنفار الجهود نحو الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للخروج من الأزمة المالية العالمية، وبما يضمن استمرار النقاش المتبادل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التى تتبعها دول المنطقة فيما بعد لضمان الاستقرار الاقتصادى فى المنطقة .
واستطرد "رضوان" قائلا: إن مصر واليمن وسوريا وليبيا ودولاً أخرى تمر بظروف اقتصادية طارئة، فبعد أن حققت مصر معدلات نمو بلغت 4.8 خلال 2010 وكان من المتوقع أن تصل إلى 5.8 % هذه العام، تشير التوقعات الأولية إلى انخفاض معدل النمو إلى 2.5 % خلال العام الحالى.
ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض معدلات النمو الاقتصادى فى عمان والبحرين من 4.6 % و4.2 % خلال العام الحالى إلى 4.1 % و3.5 % فى العام المقبل.
وعلى المقابل فإن نسب النمو بدول مجلس التعاون الخليجى لعام 2010 و2011 تشير إلى أن دول المجلس ستحقق فى العام القادم متوسط نمو يبلغ % 6, 6 وهى واحدة من أعلى معدلات النمو فى العالم، مما أدى إلى إدراج دول المجلس ضمن الاقتصادات الناشئة.
وأردف "رضوان" أنه بالرغم من ارتفاع معدلات النمو فى مصر خلال الفترات السابقة لثورة 25 يناير إلا أن عدم المساواة والعدالة فى توزيع الدخول كان يمثل ضغطا اجتماعياً ويشكل عاملا ضد الاستقرار، لذا فإن عدم الاستقرار الاقتصادى الحالى ربما تمتد جذوره إلى سنوات قبل 25 يناير 2011 .
وتابع انه مع وجود هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن ذلك لا يعنى أن دول المجلس – وهى الدول التى تحقق أعلى معدلات النمو – قد تجاوزت بصورة تامة تداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ مازال هناك بعض الإجراءات الواجب اتخاذها لتنشيط الأوضاع الاقتصادية، وبالأخص تلك القطاعات التى تأثرت بشدة من جراء هذه الأزمة، كالقطاع العقاري.الذى ما زال يعانى من تداعيات الأزمة المالية العالمية فى 2008 .
واختتم "رضوان" قائلاً: إنه بشكل عام لا يبدو أن معالجة هذه التداعيات فى أغلب دول المنطقة سواء التى شهدت تغييرات سياسة ومطالبات شعبية ستكون سهلة، بل سيتطلب الخروج من الأزمة الاقتصادية جهوداً مضاعفة لاستعادة الثقة، وجلب الاستثمارات وتحقيق النمو المتوازن المبنى على العدالة الاجتماعية وقتا طويلا نسبياً، حيث ترتبط بعض الصعوبات الاقتصادية فى مصر والمنطقة أيضاً بأوضاع الاقتصاد العالمى وتذبذبه خلال الفترة المقبلة، وكذلك بارتفاع أسعار العديد من السلع، مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم المستورد فى مصر ودول المنطقة.
