البورصة المصرية

تعقد اليوم "الأحد" 19 يناير اللجنة الاستشارية لسوق المال اجتماعا، وذلك لمناقشة مشروع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتي عرضها شريف سامي على جمعيات الأوراق المالية وإدارة الاستثمار والشركات العاملة مطلع الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تناقش اللجنة في جلسة تالية الضوابط المقترحة لصناديق المؤشرات.

كما يتوقع أن تنعقد اللجنة الاستشارية للتأمين في ثالث اجتماعاتها للنظر في ضوابط عمل وسطاء التأمين، وفي التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون التأمين.

وكانت اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري قد عقدت أكثر من اجتماع، وانتهت من مشروع لتعديل قانون التمويل العقاري الصادر عام 2001 والذي أقره مجلس إدارة الهيئة في صورته النهائية خلال اجتماعه الأخير، على أن يتم رفعه لوزير الاستثمار أسامة صالح بصفته الوزير المختص.

وأوضح شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه على التوازي مع العمل المكثف للجان الاستشارية فقد تم تشكيل لجنة أخري ستجتمع خلال أسبوع لوضع مشروع لتنظيم الإشراف على شركات إدارة الرعاية الصحية، والتي لا ينظمها أي قانون حالياً، واللجنة برئاسة دكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتضم في عضويتها عددا من الخبراء ومنهم عادل منير نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين والرئيس السابق لهيئة الرقابة على التأمين، ودكتور إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، وأستاذ دكتور جلال حربي، ودكتور ناصر رسمي مساعد وزير الصحة.