حاولت اللجنة العليا للانتخابات تدارك خسارة ما يقرب من 10 مليون صوت انتخابى للوافدين من المحافظات باصدارها تعديل لقانون ممارسة الحقوق السياسية قبل ساعات من بداية الاستفتاء على الدستور الجديد ونص على “يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي التصويت في أي من لجان الاستفتاء المخصصة للمغتربين بالمحافظة التي يتواجد فيها”، ولكن آتت المؤشرات الاولية قبل اعلان النتيجة النهاية لنسبة المشاركة بالاستفتاء على الدستور بان الذين شاركوا فى الاستفتاء من الوافدين لم يتعدى نصف مليون ناخب.

وقال المستشار محمد حامد الجمل استاذ القانون ورئيس مجلس الدولة الأسبق انه مع عدم حرمان اى مواطن من حقوقة السياسية والقانونية طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية والتى ياتى على رأسها حق المواطن فى الادلاء بصوته، لافتاً إلى أنه يرى أن المواطن المصرى المغترب أو المتواجد فى محل اقامته من الممكن أن يدلى بصوته فى اقرب لجنة انتخابية له حتى لا نخسر اصوات الناخبين وراينا ذلك فى الاستفتاء على  التعديلات الدستورية فى مارس 2011 .

وأكد الجمل أن الذين يخشون من خطورة تغير الموطن الانتخابى او تعدد الادلاء بالاصوات للناخب الواحد فهناك ضمانات لذلك منها الحبر الفسفورى الذى يضع الناخب اصبعه فية ولا يمسح الا بعد يومين والضمانة الثانية قرار الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور برفع عقوبة تزوير الانتخابات او المشاركة فيها الى الحبس من 3 الى 15 سنة.

وطالب الجمل الدولة تزويد اللجان بقوائم للمغتربين فى حالة تطبيق هذا النظام حتى يتيسر على القضاة ان يباشروا الاشراف على العملية الانتخابية ، وعارضه فى الراى الفقيه الدستورى الدكتور ابراهيم درويش أنه لابد من أن يدلى كل ناخب فى موطنه الانتخابى أى محل اقامته المقيد به فى الكشوف الانتخابية.

ولفت إلى أن التصويت خارج محل الاقامة يتعارض مع فلسفة قانون مباشرة الحقوق السياسية لأن ذلك يجعل مصر دائرة انتخابية واحدة، موضحاً أن درويش أن أمر المغتربين من الممكن تداركه بتخصيص وسائل نقل تابعة لوزارة النقل بنقل الناخبين الى المحافظات.