في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة، وما يتطلبه ذلك من العمل على توجيه الإنفاق الإجتماعي في المجالات والخدمات التي تحقق أكبر عائد اجتماعي للفئات المحرومة والمهمشة والأكثر احتياجاً في المجتمع.
قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية مصغرة لشبكات الأمان الإجتماعي، تضم كل من نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، ووزراء المالية، التخطيط، التضامن الإجتماعي، التنمية الإدارية، التموين وأمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية.
وتختص لجنة شبكات الأمان الإجتماعي باقتراح السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء واستكمال وضمان تكامل شبكة الحماية الإجتماعية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وبناء قاعدة البيانات اللازمة لها، ومتابعة ذلك مع الوزارات والجهات المعنية، وسوف تسهم المنظومة الجديدة في تحقيق الإستفادة من الموارد وأوجه الدعم العديدة والبرامج المختلفة لبناء إطار شامل يحقق الإستهداف السليم للفقراء ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، ويتفادى السياسات التي يتم استغلالها لتمويل الأغنياء وغير المحتاجين.
في هذا الإطار، قرر مجلس الوزراء زيادة معاش التضامن الإجتماعي بنسبة 50% إعتباراً من 1 يناير 2014، وسوف يستفيد من هذا القرار نحو 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر فقراً.
