الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدول

أعلنت وزارة التعاون الدولي عن تفاصيل الحزمة الثانية لخطة التحفيز الاقتصادي، مؤكدة أن التمويل اللازم لهذه الحزمة تم تدبيره بين الموازنة العامة للدولة، والمقدر أن تساهم بنحو 10 مليارات جنيه للوفاء بالالتزامات، ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب العاملين التابعين لأنظمه الكادر، فضلاً عن استخدام جزء من المنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لتمويل مشروعات تنموية تقدر بنحو 20 مليار جنيه، وذلك بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري في 26 أكتوبر 2013.

وقالت الوزارة، في تقرير عن "الاقتصاد المصري في نصف عام"، إن الحزمة الثانية تتضمن بناء 50 ألف وحدة سكنية، وإنشاء 25 صومعة لتخزين القمح، واستكمال شبكات الصرف الصحي في 151 قرية، وتنفيذ 100 مدرسة جديدة، فضلاً عن تأمين التغذية الكهربائية للمناطق غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية الموحدة لنحو 70 قرية و159 مركزاً تابعاً.

وأظهر التقرير أنه من المقرر توجيه مخصصات الحزمة الثانية إلى تأمين نظام التحكم الآلي والأعمال الإنشائية لـ 479 مزلقانا، وتوفير 600 أتوبيس نقل عام، وإنشاء 78 وحدة طب أسرة، وتدريب العمالة الصناعية، فيما سيتم توجيه جزء منها إلى تدشين خطوط إنتاج الأمصال واللقاحات.

وكان الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، قد صرح بأنه تم استخدام نصف وديعة "حرب الخليج" البالغة حوالي 60 مليار جنيه لتمويل الاعتماد الإضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 من أجل تنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية التي تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوي المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن الصرف في الحزمة الثانية بدأ بالفعل بالتوازي مع الصرف في الحزمة الأولي، قائلا، إن المشروعات الممولة من الإمارات بدأت في العمل.

وأوضح أن الحكومة تمول هذه الحزمة بعشرة مليارات جنيه من الموازنة العامة "سيبدأ صرفها مع نهاية شهر يناير في رفع الحد الأدني لأجور العاملين في الدولة".