توقع تقرير لبنك التنمية الآسيوى أن تحقق اقتصادات آسيا الناشئة نموًا بنسبة تقترب من 8% فى العام الحالى، مع تسجيلها نموًا قويًا على مدار العامين المقبلين.
وأشار البنك إلى أن اقتصاد آسيا سيحقق نموًا باستثناء اليابان بنسبة 7.8% فى عام 2011 و7.7% فى 2012، مضيفًا أن الصين والهند سيستمران فى قيادة التعافى الاقتصادى الاقليمى والعالمى.
وحذر البنك فى الوقت نفسه من امكانية تهديد ارتفاع معدلات التضخم للعديد من الاقتصادات الآسيوية، التى قد تؤدى الى نزاعات اجتماعية، مضيفاً أن الروابط الاقتصادية القوية بين الدول النامية قد تعوض عن تراجع الطلب على السلع والخدمات من الدول الغنية التى ضربها الركود.
ووفقا لتقرير البنك، فإن معدلات التضخم فى آسيا من المتوقع ان ترتفع الى 5.3% فى العام الحالى من 4.4% فى عام 2010.
وقال"شانج يونج رى"، الخبير الاقتصادى ببنك التنمية الآسيوى، إن دول آسيا النامية التى أظهرت تكيفًا خلال الركود العالمى تكتسب المزيد من زخم التعافى، وسيستمرالنمو السريع خاصة فى الهند والصين فى دفع النمو الاقليمى والعالمى.
ولفت "رى" إلى أنه على الرغم من الاضطرابات التجارية قصيرة الأجل، فإنه من المتوقع أن يكون تأثير زلزال اليابان طفيفًا على المنطقة الآسيوية بأكملها، مضيفا أن بعض الدول قد تستفيد من ارتفاع الطلب من اليابان على مواد البناء، حيث بدأت البلاد فى اعادة بناء المناطق التى دمرها الزلزال.
وأوضح "رى" أن التضخم قد يقلق صانعى السياسات فى الدول الآسيوية، نتيجة عدم الاستقرار بدول الشرق الاوسط والازمة النووية فى اليابان، التى أدت الى رفع اسعار النفط.
