كشف مسح حديث لبنك "اتش اس بى سى HSBC" لمدراء المشتريات فى الامارات عن ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات بالقطاع الصناعى PMIلأعلى مستوياته منذ 20 شهرًا، مع ارتفاع الطلبيات والانتاج بشكل حاد، تزامنًا مع اكتساب خلق الوظائف الجديدة زخمًا أكبر.
وسجل مؤشر "PMI" -الذى يصدره البنك لقياس مدى ثقة قطاع الاعمال- قراءة 54.7 نقطة فى مارس، وهو أعلى مستوى له منذ بداية استخدام الاستطلاع فى اغسطس 2009.
ويحدد مؤشر "مديرى المشتريات"بالقطاع الصناعى مستوى نشاط مديرى المشتريات فى القطاع الصناعى، وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى التوسع.
كانت قراءة المؤشر قد توقفت عند 54.3 نقطة فى فبراير، لتثبت بالارتفاع عن الـ50 نقطة، ما عكس نمو الانتاج بعد انكماشه، وفقًا للمسح الذى يشمل استطلاع آراء 400 شركة فى القطاع الخاص.
من جهته ذكر "سايمون ويليامز"، كبير الاقتصاديين فى "HSBCالشرق الأوسط وشمال افريقيا"، أن تلك القراءات التى يسجلها المؤشر تعطى علامة إيجابية على مواصلة التعافى الاقتصادى الاماراتى.
من جانبه قال "جيرارد ليون"، كبير الاقتصاديين فى بنك "ستاندرد تشارترد"، إن الاقتصاد الاماراتى على طريقه لتسجيل نمو اقتصادى بمعدل يتراوح بين 4 و5% خلال عام 2011، على خلفية ارتفاع الانفاق على البنية التحتية وانتعاش الأنشطة الاقتصادية.
كان تقرير أصدره "HSBC" نهاية الشهر الماضى، قد أوضح أن الامارات ربما تستفيد من الاضطرابات السياسية واتساع رقعة الثورات الشعبية فى المنطقة، فالمشاكل التى تمر بها دول الأخرى من شأنها أن تقدم بعض الدعم للاقتصاد الاماراتى، باعتباره ملاذا آمنًا ومركزًا للثروة بالمنطقة التى أضحت تتسم بالاضطراب والتذبذب.
وقارن التقرير الوضع الحالى فى دولة الإمارات العربية المتحدة مع آفاقها قبل 18 شهرًا، حينما تزايدت الضغوط على الدولة لإنقاذ شركاتها المملوكة للحكومة، بعد انهيار فقاعة العقارات واندماجها فى الأسواق العالمية المضطربة، الأمر الذى جسد حينها مدى الضعف والتجاوزات التى كان باقى دول المنطقة حريصًا على تجنبها، ولكن كل ذلك تغير الآن.
وبالنسبة لجميع مشاكل الديون والركود الاقتصادى التى عانت منها الامارات فى الآونة الأخيرة، أشار التقرير إلى أنها قامت بإنشاء قطاع الخدمات الموجهة للتصدير، سعيًا منها لانتهاج سياسات التنوع الاقتصادى بعيدًا عن قطاع النفط.
وورد بتقرير "HSBC" أن تأثير الاضطرابات السياسية بالمنطقة على الامارات سيقتصر على ضعف الطلب على سلعها وخدماتها، نظرًا لتباطؤ نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فيما سيتم تعويض ذلك بارتفاع تدفقات رأس المال بالدولة وارتفاع حجم الاقراض المحلى المتوقع.
وتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادى للامارات إلى 3.4% خلال العام الحالى، و4.1% خلال العام المقبل، تماشيًا مع توقعات صندوق النقد الدولى "IMF" وبعض الخبراء الاقتصاديين الآخرين، ولكن أقل من التوقعات الرسمية بالامارات.
