أقرّت لجنة مكونة من 5 جهات حكومية في أبوظبي، خطة متكاملة للتعامل مع المقاهي المخالفة لمعايير اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن مكافحة التبغ.
وحدّدت اللجنة آليات تنفيذ عمليات التفتيش الميداني التي ستشرف عليها دائرة الشؤون البلدية بالتعاون مع بلدية الإمارة، وأدوار الجهات الحكومية الأخرى.
وأوصت بإطلاق معايير تفتيش موحدة لمناطق أبوظبي كافة (مدينة أبوظبي، مدينة العين، والمنطقة الغربية)، لتقطع اللجنة بذلك الطريق أمام مطالب أصحاب المقاهي بتمديد المهلة الممنوحة لهم للانتقال إلى مواقع توفر الاشتراطات الجديدة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن اللجنة التي تترأسها هيئة الصحة، وتضم كلاً من دائرة النقل، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الشؤون البلدية، إضافة إلى دائرة التنمية الاقتصادية، فرغت من توزيع مهام الجهات المعنية بتطبيق القرار، في حين تواصل الجهات الرقابية حملاتها التوعوية لتحذير أصحاب المقاهي من مغبّة الاستمرار في تقديم «الشيشة» مع انتهاء المهلة مطلع فبراير المقبل.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن نشاط تقديم الشيشة غير مدرج ضمن الأنشطة المعتمدة في دائرة التنمية الاقتصادية، وهو ما تسبب في تزايد أعداد تلك المقاهي بشكل مطرد خلال السنوات العشر الأخيرة، واستغلّ عدد من أصحاب رخص المطاعم و«الكوفي شوب» ذلك الخلل عبر إدراج خدمات تقديم «الشيشة» ضمن نشاطاتها دون الحاجة لاعتماد وتقييد ذلك النشاط بشكل رسمي.
ورفضت المصادر ذاتها تحديد الأماكن المهيئة لانتقال مقاهي الشيشة داخل جزيرة أبوظبي، مؤكدة أن أغلب المناطق والمناطق التجارية متداخلة مع الوحدات السكنية ومخططات المناطق السكنية المستقبلية، إضافة إلى عدم توافر معايير الصحة والسلامة الأخرى في أغلب المحال المتاحة.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية، كشفت مؤخراً عن وجود 419 مقهى شيشة في أبوظبي، أغلبها مخالف للمعايير والاشتراطات الواردة في قانون مكافحة التبغ، لافتة إلى أن العقوبات على المقاهي المخالفة تشمل الإغلاق، وغرامة تصل إلى مليون درهم، والحبس لعامين وفقاً لنوعية المخالفة وتكرارها.
