أعلن محمد عبدالسلام، رئيس البورصة، عن عقد اجتماع غداً مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوى، لمناقشة رفع الاجراءات الاحترازية من عدمه حتى تستقر السوق، موضحًا أن احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل تتجاوز حجم قدرتها على الاقتراض من البنوك خاصة التى كانت ترغب فى التوسعات.
وقال "عبدالسلام"، فى تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده بالبورصة، إن بورصة النيل توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة التمويل الذاتى من خلال طرح أسهمها بالبورصة وعمل زيادات لرأسمالها بما يحقق لها سرعة النمو بعيدًا عن الفوائد البنكية، التى ترهق ميزانيات هذه الشركات.
وأضاف أن لجوء هذه الشركات لسوق المال للبحث عن التمويل سيحقق لها النمو السريع من خلال الحصول على التمويل عبر سوق المال، موضحًا أن عدد الشركات المساهمة بمصر يتجاوز الـ15 ألف شركة، فيما يبلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 214 شركة، وفى بورصة النيل 17 شركة مقيدة.
وأكد حرص البورصة على دعم هذه الشركات، خاصة أن فرص نموها تتجاوز المتاحة للشركات الكبيرة، كما أن توزيعها الجغرافى ينتشر بجميع أنحاء مصر، وبالتالى فالاقتصاد يعول على الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق معدلات نمو اقتصادية أكبر، وخلق فرص عمل جديدة.
ولفت إلى أنه جارٍ دراسة خطة تطوير جديدة لبورصة النيل تتمثل خطوطها العريضة فى الناحية التسويقية وتعديل نظام التداول، بالإضافة لإعادة النظر فى قواعد القيد لشركات بورصة النيل، وكذلك تدشين مؤشر لبورصة النيل، مشيرًا إلى أن البورصة ستدرس فى الفترة الحالية تعديل نظم التداول لتنشيط بورصة النيل بما يلبى مطالب الشركات.
وعن نظم الرقابة على التداول، أكد رئيس البورصة المصرية عدم وجود نظام رقابة يستطيع كشف كل درجات القرابة المتشعبة والأسماء المرتبطة بالعملاء أو المتعاملين فى سوق الأوراق المالية، إلا أن نظم مراقبة السوق والرقابة على التداول تعمل بكامل طاقتها، لكشف التلاعبات فى أسعار الأسهم، بالإضافة لمراقبة تعاملات صناديق الأفشور بدقة.
وعن التعديلات المرتقبة لنظام الجلسة الاستكشافية لأسعار السوق، قال رئيس البورصة إن نسبة الارتفاع المسموحة يوميا 20% ستكون هى إجمالى النسبة المسموحة فى كل من الجلستين كإجمالى، وذلك عندما يتم الاتفاق على عودة الجلسة الاستكشافية، بدلا مما كان عليه النظام القديم من السماح بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة قد تبلغ 44% تتمثل فى 20% فى الجلسة الاستكشافية، بالإضافة إلى 20% فى جلسة التداول.
وعن قضايا الفساد التى تنظرها جهات التحقيق أكد عبدالسلام أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير أمور البلاد بشكل يلبى طلبات المواطنين، ويحقق الخير للبلاد، وأن قضايا الفساد التى تنظرها جهات التحقيق سيتم حسمها بما يتساير مع كل القوانين.
